تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء سيد، الأحد، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الحكم الصادر بحبسها سنة والعزل من الوظيفة وكفالة 2000 جنيه في اتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي.
كانت محكمة أول درجة قد قضت على وزيرة التضامن الاجتماعي بالحبس لمدة سنة وعزلها من منصبها وكفالة 2000 جنيه لعدم تنفيذ حكم قضائي، واستأنفت هيئة قضايا الدولة على الحكم.
وكانت الدعوى المقامة ضد وزيرة التضامن الاجتماعي بـ«صفتها» متداولة في المحاكم منذ عام 2009، وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء 5 شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15 سبتمبر 2009 كانت مقار لمكتب التأمينات، وتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.