قال أبانوب جرجس، منسق ائتلاف أقباط مصر في شمال سيناء، إن فرع ائتلاف أقباط مصر بشمال سيناء شارك في حملة توقيع استمارة «أرفض مد الحظر» مع تيارات وطنية وشعبية مختلفة، لتقديمها للحكومة المصرية لوقف مد حظر التجول بشمال سيناء، وبالأخص في العريش، وتأسيس هاشتاج «#سيناء_بدون_حظر».
أخبار متعلقة
وأشار فرع ائتلاف أقباط مصر بشمال سيناء إلى «عدم جدوى فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال أكثر من ذلك، فقد زادت العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة في فترة فرض حظر التجوال، التي دامت 6 أشهر متتالية دون انقطاع على مدن محافظة شمال سيناء، ضد المقار الأمنية وضد المواطن البسيط، فقد ُسلبت من أبناء سيناء حقوق من حقوقهم المشروعة التى يجب أن يتمتع بها المواطن العادى وهى تقييد حريته المشروعة».
وأضاف «جرجس» أن «أبناء سيناء يموتون كل يوم منذ فرض الحظر على مدن المحافظة، وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية القائمة عليها بالمحافظة، وذلك بعد تحمل مخاطر الإرهابيين رغم كل التهديدات التي يتعرض لها أبناء سيناء من الشرفاء، فيجب أن تلاحظ الدولة المصرية أنه في حالة تمديد حظر التجوال على مدن المحافظة فإنها بذلك تقضى على المواطنين قبل أن تقضى على الإرهاب، الذي لم ينته حتى الآن، فقد بدأ يغادر المواطنون المحافظة ومنهم من أصبح غير قادر على كسب قوته اليومي بشكل دائم، فيصبح عرضة لأى محاولة من محاولات الاستقطابات الإرهابية».
وتابع: «زادت درجة احتقان الشارع السيناوى ضد قرارات مجلس الوزراء المصرى الحالي في شأن فرض حظر التجوال المصري إلى أقصاها، وقد قامت مجموعات من أبناء سيناء الشرفاء ببعض التصعيدات السلمية، كان أولها إقامة ماراثون بمدينة العريش تحت شعار «معا ضد الإرهاب – كفاية حظر سيناء»، وذلك كان بحضور واشتراك كافة أبناء وأهالى سيناء والقوى والتيارات السياسية والشعبية المختلفة، وأيضًا من ضمن الفعاليات التي قام بها أبناء سيناء جمع توقيعات لأهالى المدينة ضد مد الحظر في مرته الثالثة، وذلك في تصعيد آخر» .
وعبر ائتلاف أقباط مصر وفرعه بمحافظة شمال سيناء عن وقوفه جنبًا إلى جنب الغرفة التجارية بالمحافظة ورؤساء الشعب التجارية المختلفة والعديد من التجار وأصحاب المحال التجارية والمهن الحرة والقيادات المجتمعية والشعبية والسياسية ونشطاء ورموز المجتمع السيناوى بشمال سيناء، ورفضهم رفضًا تامًا تمديد حظر التجوال وحالة الطوارئ وعدم تجديدها إلى مدة أو مدد أخرى، مؤكدًا أنه في حالة فرض حظر التجوال للمرة الثالثة على التوالى سيظهر كل آثاره السلبية والسيئة اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، وأيضًا لإهداره حقوق أبناء سيناء المشروعة في الحياة البسيطة، ناهيك عن عدم دستورية تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة، إلا بعد استفتاء شعبي.
