توقعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه للعام المالى الجاري بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات بنظام «الفرط»، أي بالسيجارة وليس بالعلبة، عما كان يجري قبل فرض الضرائب اﻷخيرة، ما أدي لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة بالسوق، خاصة في الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبلى وبعض قري ونجوع الوجه البحرى، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادى ويهدر أموالا كبيرة على خزانة الدولة.
أخبار متعلقة
وأوضحت الرابطة، التي تتحدث باسم صغار تجار السجائر، في بيان لها، أنها رصدت العديد من الشكاوى من التجار تفيد بأن هناك تعطيشا لسوق السجائر في بعض مدن وقري محافظات مصر، كذلك لوحظ تنامى ظاهرة البيع بالفرط، التي كانت لا تمثل سوي من 1 إلى 2% من حجم المبيعات في السوق، إلا أنها الآن تمثل وفقا لتقديرات الرابطة من 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر، ما يهدد مبيعات الشركات التي تحصل الدولة على ضرائب منها.
وحذرت الرابطة من مصير عائدات الضرائب على السجائر والتى تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، وهو اﻷمر الذي يجب أن ينتبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ﻷن تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار.
وتابع البيان: «تحذر الرابطة من إمكانية تكرار اﻷمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر، ما سيؤدى لاختلال السوق في وقتٍ الدولة المصرية في أمس الحاجة لكل مليم لتنفيذ مشروعاتها الوطنية القومية ومحاربة اﻹرهاب»، وطالبت الرابطة الرئيس السيسي بمساءلة هانى قدرى وزير المالية، لأنه المسؤول عن المقترحات السياسية المالية.
