المحافظات تحت حصار الإضرابات والاعتصامات

التقى وفد رؤساء شركات استصلاح الأراضى، لبحث أزمة العمال المعتصمين أمام مقر الشركة القابضة، للأسبوع الثانى على التوالى، مع وزير الزراعة، الذى وعد بحل الأزمة وتشغيل الشركات، وصرف الرواتب المتأخرة، فى حين أتم اعتصام عمال «أسمنت طرة» شهره الأول، داخل مقر الشركة، وطالب العمال الدولة بالتدخل لإنقاذ المال العام بالشركة، وأصدرت إدارة شركة «غاز مصر» منشوراً بمنح العمال إجازة مفتوحة، حال استمرارهم فى الإضراب عن العمل، وحرر العمال محضراً بوزارة القوى العاملة، لمخالفة القرار القانون.

وفى المحافظات، استمر اعتصام عشرات من عمال شركة الزيوت المتكاملة، أمام مقر شركة الأجواء، بحى عتاقة، لمنع خروج صاحب شركة المتكاملة من المصنع، واعتصم العاملون بشركة المقاولون العرب، فرع جنوب الوادى بأسوان، بمقر الشركة، بطريق السادات فى أسوان، احتجاجاً على رفض الشركة الاستجابة لمطالبهم، ومساواتهم بزملائهم فى باقى الفروع.

واجتمع وزير الزراعة ووفد ممثلى شركات استصلاح الأراضى، واستمع لمشاكلهم، وطالب رؤساء الشركات بإعداد ملف عن وضع الشركات وكيفية حل مشاكلها، ووعد بصرف الرواتب المتأخرة، فيما دخل اعتصام عمال شركتى مساهمة البحيرة والعقارية يومه الثانى عشر، بسبب توقف الشركات وعدم تقاضيهم رواتبهم منذ 10 أشهر، وعددهم 7 آلاف عامل.

وقال المهندس غازى خفاجى، القيادى العمالى بالشركة العقارية: «قرر العمال الاستمرار فى اعتصامهم، رغم وعود وزير الزراعة لرؤساء الشركات»، مشيراً إلى أن العمال صعدوا احتجاجهم، ودخل 10 منهم فى إضراب عن الطعام، وسينضم عدد آخر للإضراب، حال تجاهل مطالبهم بتشغيل الشركات.

وطالب عمال شركة أسمنت طرة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالتدخل لحل الأزمة مع الشركة الإيطالية، التى خفضت أرباح العمال من 25 شهراً الى 8، ما أثار غضب العمال الذين دخلوا فى اعتصام داخل الشركة.

وقال محمود إسماعيل، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إنه رغم اعتصام أعضاء اللجنة النقابية بمكتب العضو المنتدب، واستمرار اعتصامهم، واستماع رئيس الوزراء للمشكلة، وتشكيله لجنة لبحث الموقف، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، فإنه لم تتدخل الدولة، التى تمتلك 35% من أسهم الشركة لحل الأزمة.

وأكد إسماعيل أن الشركة تتخذ إجراءات للضغط على العمال لفض الاعتصام، مشيراً إلى أن الشركة أغلقت مكاتب المراقبة على الأبواب، ما يهدد بدخول أشخاص للشركة والاشتباك مع العمال أو التخريب، ومطالبا الدولة بالتدخل لإنقاذ المال العام.

وطالب، أمس، عمال شركة غاز مصر- المضربون عن العمل- بوضع لائحة للترقيات، وقدموا شكوى إلى وزارة القوى العاملة أثبتوا فيها تعسف الشركة، ورفضها التفاوض والتهديد بإلاغلاق، بالمخالفة للقانون، بعد إصدار الإدارة منشوراً، أمس، يدعو العمال إلى العودة إلى العمل، وفض إضرابهم وتهديدهم بإغلاق الشركة، ومنح العمال إجازة لأجل غير مسمى.

وقال أحد عمال الشركة إن الإدارة لجأت لأسلوب التهديد ومطاردة القيادات العمالية، بهدف الضغط على العمال لفض إضرابهم، مشيرا إلى أن نيابة شبين الكوم أفرجت، مساء أمس، عن 3 قيادات عمالية، بعد التحقيق معهم بتهمة التحريض على الإضراب، ولافتاً إلى أن العمال مستمرون فى إضرابهم بجميع فروع المحافظة، لحين الاستجابة لمطالبهم ووضع لائحة عادلة للترقيات، وتقليص الفارق فى الترقيات بين الحاصلين على الشهادات العليا والمتوسطة.

وطالبت دار الخدمات النقابية، فى بيان أصدرته، أمس، بتدخل وزارة القوى العاملة، لإجبار الشركة على التفاوض، ووضع لائحة لترقيات عمال الشركة، أسوة بباقى القطاعات، مشيرة إلى أن مطاردة القيادات العمالية لن تفض الإضراب وستزيد الأمور تعقيداً.

وفى المحافظات، منع عمال شركة الزيوت المتكاملة خروج المنتجات، بعد أن قام صاحب الشركة بالحصول على قرار بإغلاق الشركة من وزارة القوى العاملة، واستمراره فى الإنتاج عن طريق تعبئة المنتجات فى عبوات مصانع أخرى، ما أثار غضب 480 عاملاً.

وقال سعيد محمد على، عضو نقابة العاملين بشركة صناعات الزيوت المتكاملة: «مضى نحو شهرين على إيقاف العمل داخل الشركة، منذ تقديم صاحبها طلب إغلاقها للوزارة، بدعوى خسارتها، عكس الحقيقة»، مؤكدا أن الشركة تحقق أرباحا طائلة.

وأضاف سعيد أن صاحب الشركة تسبب فى تشريد 480 عاملا فى العين السخنة، مؤكدا أن العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين ويتوجهون إلى المصنع لتأمينه، على نفقاتهم الخاصة، بعد الامتناع عن إرسال الأتوبيسات لنقل العاملين، منذ شهرين، كما منع صاحب العمل إدخال أى زيوت خامات من أجل التصنيع، بعدما أوقف ماكينات الشركة جميعها.

ودخل العاملون بشركة المقاولون العرب- فرع جنوب الوادى- فى اعتصام مفتوح عن العمل، بمقر الشركة بطريق السادات بمدينة أسوان، احتجاجاً على عدم استجابة الشركة لمطالبهم وعدم مساواتهم بزملائهم فى باقى الفروع، وأرسل العاملون فاكسات إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان تتضمن مطالبهم.

وأكد العاملون أن الإدارة ضيقت عليهم فيما يخص بدل السفر، حيث تطالبهم بضرورة إرفاق تذاكر السفر للتسوية، مؤكدين أن القانون لم يشترط إرفاق تذاكر السفر، كما يتم منعهم عند السفر من الإقامة بفنادق الشركة والاستراحات التابعة لها، ومنحهم بدل إقامة لا يتجاوز 45 جنيها شاملة الإقامة والانتقالات والإعاشة.