حدد مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة الدكتور مجيب عبد الله، 15 مايو المقبل، موعداً لعقد الجمعية العمومية غير العادية لطرح الثقة في مجلس الإدارة الحالي، بعد عدم استجابة الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 20 مارس المنقضي، لمناقشة الميزانية.
وأصدر المجلس بياناً شدد خلاله على تعرضه إلى حملة منظمة غير مسبوقة في تاريخ النادى للنيل من سمعة وتاريخ وقدر رئيسه الحالي، فضلاً عن تعرض المجلس لأفظع عبارات السب والقذف، داخل النادي، وهو ما ترفع أعضاء المجلس عن الرد عليه، بالرغم من أن أعضاء المجلس الحالي قضوا عمرهم داخل أروقة النادي فضلاً عن أنهم يشغلون مناصب تطوعية.
وشدد المجلس في بيانه علي أنه ورث إرثاً رائعاً من المنشآت والتوسعات العديدة التي مثلت نقلة نوعية وكمية فى حجم منشآت النادي من ملاعب وحمامات سباحة وصالة مغطاة وبنيته التحتية وغيرها من المنشآت الضخمة، كما واجه أيضاً تحديات قانونية جمة ومشكلات هندسية معقدة ومصاعب واختناقات مالية وضعته أمام خيارين لا ثالث لهما إما الحل السهل الذى يصنع الشعبية الزائفة والنجاح باتخاذ سياسة المسكنات وعدم اللجوء للحلول الجذرية وترحيل كافة المشكلات إلى المجالس القادمة وإما الحل الصعب الذي اختاره وهو مواجهة التحديات والمشكلات والعمل على حلها حلاً جذرياً.
وأكد المجلس على أنه سيبذل قصارى جهده لتجنيب هذه المؤسسة العريقة والضخمة مخاطر الدخول فى دوامة المجالس المعينة لما يزيد على عام على الأقل نظراً لتأخر إصدار قانون الرياضة الجديد حتى لا يعاني النادي من انتقاص في صلاحيات قياداته وارتباك قرارها والتأثير على إيراداته وميزانيته وعدم قدرته على تعظيمها بما يتناسب مع حجم الإنفاق الذى يتزايد يوماً بعد يوم وبما يؤثر سلباً على قدرته على الإستمرار في تقديم الخدمات للأعضاء بالجودة الحالية.
وأوضح المجلس أنه يسير في اتجاهين أولهما في نطاق قصير الأجل يهدف لإحداث تغيير حقيقي وملموس للأعضاء، كما يعمل المجلس على إعداد خطة متوسطة الأجل حتى تاريخ الجمعية العمومية العادية العام المقبل حال تجديد الثقة بالمجلس الحالي.