لجنة قانون التعليم العالي تناقش وضع باب عن علاقة الجامعة بالصناعة

ناقشت لجنة صياغة مشروع قانون التعليم العالي الجديد عرضا تقصيليا عن إضافة باب في القانون الجديد بشأن علاقة الجامعة بالصناعة والمجتمع، مؤكدة أن البحث العلمي هو المحرك للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن التعاون بين الجامعات والصناعة يعتبر أمرًا أساسيًا في هذه العملية، وأنه لا يمكن فصل دور الجامعات كمؤسسات تعليمية أو بحثية أو تربوية أو ثقافية.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الخميس بمقر وزارة التعليم العالي، إن الرؤية العامة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وتشمل تعزيز الروابط بين الصناعة ومؤسسات التعليم العالي، وإشراك المستفيد النهائى من الخدمات البحثية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، وتطوير القدرة على الابتكار وتطوير المهارات، والتعاون الدولي لتحسين البيئة البحثية في مصر وزيادة نسبة البحوث التطبيقية، وزيادة القدرة على نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع مؤشر الاستعداد للاقتصاد المبني على المعرفة.

وأضاف «القمري» أن النموذج الحالي لعلاقة الجامعات المصرية بالصناعة والمجتمع، يشمل ذلك قيام الجامعة بتزويد المجتمع وقطاع الأعمال بالخريجين في مختلف التخصصات، واستفادة بعض المؤسسات الصناعية من نتائج بعض البحوث التطبيقية المنشورة في الجامعات دون وجود قنوات تواصل فعال بينهما وأن هذا الوضع في العلاقات بين الجامعات والصناعة لا يؤدى إلى تشجيع وتنمية الإبداع والابتكار ومواكبة التطور التكنولوجى في العالم.

وتناول القمري أهم أشكال الروابط بين الجامعات والصناعة ويشمل الشراكة البحثية والخدمات البحثية والمشاريع الأكاديمية ونقل وتبادل الموارد البشرية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.