بحثت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع الدكتورة هند صبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون التخطيط والتنمية بعض الموضوعات، التي تهم العمالة المصرية بالكويت، وفى مقدمتها منظومة الربط الإلكترونى التي ستسهم في توفير قاعدة بيانات بإحتياجات الكويت من العمالة المصرية، وذلك على هامش الدورة (42) لمؤتمر العمل العربى الذي تستضيفه الكويت حاليا.
أخبار متعلقة
وقالت «عشري» إن منظومة الربط الالكتروني ستسهم في حل جميع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية في الكويت دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
ورحبت «الصبيح» بمنظومة الربط الالكتروني بين البلدين، ووجهت المدراء بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت بعرض تفاصيل الربط خلال أسبوع تمهيدا لإرسال لجنة فنية إلى مصر لدراسة هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، فضلا عن دراسة البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوي العاملة بين حكومة مصر والكويت، الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوي العاملة وتنمية الموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، وتبادل البحوث والدراسات.
وأكدت أن الجالية المصرية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت، معربه عن تقدير بلادها لأداء العمالة المصرية، وأثنت على التزامهم بالقوانين الكويتية.
وعرضت «عشري» مشاكل العمالة المصرية بالكويت ومنها، ضرورة قيام جهة محايدة بالكويت بحفظ جواز سفر العامل المصرى. وفي هذا الخصوص، أوضحت وزيرة العمل الكويتية أنه يجرى حاليا دراسة ذلك، مشيرة إلى أنه تم بالفعل اختيار مكاتب العمل التابعة لمقر المنشآت التي يعمل بها العامل ليكون مسؤول عن هذه المهمة.
واستكملت «عشري» عرض المشاكل قائلة إن العمال المصريين الذين يدخلون بتأشيرة عمل سليمة على شركة متعاقد معها، ويظهر أنها لديها مشاكل بتقنين وضع العامل. وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة الكويتية أنه في هذه الحالة يسمح للعامل بالتحويل إلى شركة أخرى، ويعاقب صاحب العمل، إلا في حالة أن يكون العامل يعمل بشركة أخرى ليست التي بها إقامته، وفي هذه الحالة، إما أن يطلب تصويب وضعه أو يتم ترحيله.
وأكدت «الصبيح» أن العمال الوافدين عموما دائما ما يتخوفون من التقدم بشكوي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أنه علاجا لهذا التخوف من جانب العمال سيتم انشاء موقع بالوزارة خاص بتقديم الشكاوى لتشجيع العمال على التقدم بشكواهم ضد أصحاب الأعمال إذا كانوا صادقين في شكواهم.
كما تناول اللقاء أيضا، موضوع انتقال العامل المصري من كفيل إلى آخر خلال الفترة التدريبية، أو السنة الأولي للعامل، حيث أوضحت الوزيرة الكويتية أنه يسمح للعامل بالانتقال من كفيل إلى أخر بعد العام الأول من عقده، وفى حالة عدم إلتزام صاحب العمل بالشروط المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينهما يسمح للعامل بالتحويل إلى صاحب عمل أخر.
وعرضت «عشري» الشكوي المثارة من العمالة المصرية عن بلاغات التغيب الكيدية التي يتقدم بها صاحب العمل ضد العامل. ومن جانبها أكدت «الصبيح» أن وزارة الشؤون الاجماعية والعمل الكويتية تتحري الدقة في هذا الأمر من خلال التفتيش على المنشآت أكثر من مرة، وبمفتشين مختلفين في كل مرة، وفي حالة إذا ثبت وجود العامل بالمنشآة، يتم إلغاء التغيب الذي يتقدم به صاحب العمل ويعتبر كيدي، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد العامل إلا إذا ثبت تغيبه لمدة ثلاث شهور.
وعن الحد الأدنى للأجر، أكدت «الصبيح» أن الحد الأدنى هو 75 دينارا شريطة أن يتم توفير الانتقالات والمأكل للعامل، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في أن هناك بعض العمال يتنازلون عن هذه الحقوق.
وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة أنها تقوم بإغلاق أية شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تخالف قانون العمل، مع إعلان اسم ورقم الترخيص الخاص بالشركة المخالفة، في الصحف والمواقع والبوابات، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإلغاء وإيقاف ما يقرب من 300 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تراكميا لفقدها شرط من شروط الترخيص من إجمالي 1175.
وأبدت «الصبيح» إعجابها بما تقوم به مصر في هذا الخصوص، وأصدرت توجيهاتها للمدراء بوزارة الشؤون والعمل بالكويت بضرورة الاستفادة من بعض الإجراءات المتخذة في مصر، خصوصا في ما يتعلق بنشر اسم الشركة المخالفة، واسم صاحبها ورقم الترخيص في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، مؤكدة أنها ستعمل على تطبيق ذلك كون هذه الخطوة ستحد من الشركات المخالفة ومن الاتجار بالبشر.
