قال الدكتورمجدى عبدالعزيز وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن 3 شركات أمريكية فازت الأربعاء، بممارسة توريد أجهزة الكشف بالأشعة لفحص الواردات بالمنافذ الجمركية.
أخبار متعلقة
وجاءت الممارسة لتنهي الجدل الدائر منذ 6 سنوات بشأن صفقة أجهزة الأشعة في إطار المعونة الأمريكية المقررة لوزارة المالية في هذا الشأن منذ عدة سنوات بقيمة 65 مليون دولار، والتي كانت معطله ومثار جدل.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن حجم الممارسة التي تم فتح مظاريفها من خلال لجنة الترسية والبت بمشاركة هيئة الخدمات الحكومية، بلغ 50 مليون دولار سيتم توريد أجهزة في حدود قيمتها.
وأكد أن هذه الأجهزة سيتم تركيبها بالموانئ والمنافذ الجمركية خلال شهور بعد الانتهاء من تصنيعها، مشيرًا إلى أن الأولوية في التركيب لأجهزة الكشف بالأشعة الحديثة، ستكون لموانئ الإسكندرية، وقرية البضائع، والعين السخنة، وبورسعيد، وشرق التفريعة، وميناء الأدبية، ونويبع.
وأضاف أن أجهزة الكشف بالأشعة التي يتم تمويلها من أموال المعونة الأمريكية، ستسهم في تحقيق الرقابة على الواردات، ومنع دخول السلع المحظورة للبلاد، وتنسيق التجارة والتحقق من مطابقة الحاويات للمواصفات، مؤكدًا أن هذه الأجهزة ستسهم أيضا في خفض نسبة الفحص للبضائع إلى 10 و20% بدلا من فحص 100%.
يشار إلى أن صفقة أجهزة الأشعة تم عرضها منذ سنوات في إطار مناقصة بقيمة 74 مليون دولار، إلا أنها باءت بالفشل لأسباب غيرمعلومة.
