وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، على توحيد الجهات الإدارية المشرفة على الآثار تحت مظلة وزارة الأثار .
أخبار متعلقة
وقال سامح عاشور رئيس اللجنة، إنه تمت قراءة أولية لمشروع تعديلات قانون الآثار بحضور هيئة الأثار، وممثلين عن وزارات الداخلية والآثار .
و اضاف «عاشور» للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة الأربعاء، أنه تم الإتفاق على إعادة صياغة النصوص الخاصة بحماية الأثار وتغليظ العقوبات ومضاعفتها بحيث لاتقتصر على المهرب فقط ولكن تشمل الوسطاء، بالاضافة إلى توضيح النصوص الخاصة بمفهوم «الأثر» و«الملكية الخاصة والعامة» ووضع تعريف واضح ومحدد للأثر، وإضافة ضمانات للإعارة الخارجية للأثار المصرية .
وحول الأراضي الأثرية أوضح «عاشور»، أنه توجد مناطق أثرية معروفة بالفعل ومناطق أخرى محتمل أن تكون أثرية وستكون تحت الفحص والدراسة حتى يتم التأكد من وجود آثار بها من عدمه، لافتًا إلى أنه سيتم وضع سقف زمني خاص بعمليات الفحص، خاصة وأن الدستور ينص على أن الملكية الخاصة مصونة.
وأشار إلى أنه سيتم التفرقة في العقوبات بين المستأجر للعقار، والقائم بالحفر أسفل العقار للتنقيب على الآثار، والمالك الذي لايعلم، بحيث تكون العقوبة على فاعل الجرم فقط، وعلى المالك في حالة علمه.
وأردف أن الاجتماع حضره ممثلو مباحث الآثار، ووزارة الآثار، والمجلس الأعلى للآثار، ولفت إلى أن هناك حالة توافق على مشروع التعديلات، وأن اللجنة ستعقد إجتماعا بعد 15 يوم لوضع التصور النهائي للتعديلات.
فيما أكد الدكتور عاطف عبدالحميد حسن مقرر اللجنة، إنه تم التوافق على قاعدة عامة وهي وجود حد أدنى 10٪ من القيمة التأمينية للأثر، بحيث لا يتم خروج الآثار في المعارض الدولية بدون مقابل مما يعود بالنفع على خزينة الدولة.
و أشار إلى أن القانون سيكون مرنا في تحديد الحد الأدنى بالنسبة للآثار التي تكون قيمة بوليصة التأمين مغالى فيها بحيث يمكن خفض هذه النسبة.
