قال المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الحكم الصادر ببراءة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من تهمتى القتل العمد وحيازة أسلحة دون ترخيص، في قضية «أحداث الاتحادية»، الصادر أمس الأول، أكبر دليل على أن القضاء غير مسيس لحساب النظام الحالى كما تدعى جماعة الإخوان، وحكم البراءة يعد دليلا على أن القضاء أحكامه تصدر طبقا للقانون.
أخبار متعلقة
أضاف أن القاضى في حالة إدانة متهم في قضية قتل عمد يجب أن يكون لديه دليل يثبت الاتهام، أو اعتراف المتهم نفسه، أو تحريز الأداة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، مع وجود شاهد رؤية يؤكد أنه شاهد المتهم عند ارتكابه الجريمة.
وتابع: «فى هذه القضية لا يوجد شاهد لإدانة المتهمين، أو اعتراف منهم بالجريمة، إضافة إلى أن حالات الكر والفر التي كانت تذاع عبر وسائل الإعلام على مسمع ومرأى من الجميع، والوضع الذي كانت فيه الأحداث يؤكد شيوع الاتهام، وبالتالى فإن المحكمة قضت بالبراءة».
واستنكر «القيسونى» ما تردد في وسائل الإعلام من لوم للمحكمة على براءة المتهمين، طالبا من يعلق على الحكم بقراءة الحيثيات، مذكرا بأن للمتهمين حق الطعن على إدانتهم خلال 60 يوما من إصدار الحكم.
مشيرا إلى أن من أسباب براءة المتهمين من تهمة حيازة أسلحة دون ترخيص، عدم تحريز الأسلحة، وإن حكمت المحكمة بغير البراءة سيكون حكمها باطلا.
وشرح «القيسونى» وضع المتهمين تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بأن ذلك سيتم تنفيذه بعد قضاء المتهمين مدة عقوبة السجن، بحيث سيتوجه كل متهم إلى قسم الشرطة التابع له ويمكث فيه من فترة الغروب حتى الشروق، ويوقع في «نوتة المراقبة» بالحضور والانصراف، وفى بعض الحالات الاستثنائية يصدر مدير الأمن قرارا بأن تكون المراقبة في منزل المتهم إذا كان مسنا ويعانى من أمراض، وفى حالة التخلف عن الحضور أو مرور المسؤول على المنزل ولا يجد المتهم، يوضع تحت أحكام القانون رقم 99 لسنة 45 معدل الخاص بمخالفة شروط المراقبة القضائية، والعقوبة هنا تكون الحبس، والقرار يصدر من مدير الأمن، لضمان عدم انحراف المتهم، لأن أغلبية الجرائم تتم في فترة الليل.
وفى السياق نفسه، قال المستشار شريف إسماعيل، القاضى بمحكمة جنايات كفرالشيخ، إن الوضع تحت مراقبة الشرطة يعتبر عقوبة مكملة للعقوبة الأصلية فيما تتضمنه من سجن أو حبس، وخلال فترة المراقبة يكون المتهم تحت بصر أجهزة الشرطة للمدة التي تحددها المحكمة لمنعه من ارتكاب أي أفعال خارجة عن القانون أو جرائم أخرى، والمحكمة تستخدم هذه العقوبة لترهيب المتهمين بعد تنفذ عقوبة السجن، ومنعهم من ارتكاب أي جرائم جديدة.
وأشارت مصادر قضائية، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن براءة المتهمين من تهمتى القتل العمد وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص تماثل براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، والقاضيان عندما أصدرا حكمهما بالبراءة لم يكونا على يقين من شخص مرتكب الواقعة، سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا فيها بإحدى الصور.
