جلسة النطق بالحكم على محمد مرسي الرئيس السابق وقيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، 21 أبريل 2015.
تصوير :
حسام فضل
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، الأربعاء، أنها تتابع باستياء واستنكار شديدين، ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية»، والتي قضت المحكمة فيها بالسجن المشدد 20 عاما على عدد من المتهمين.
أخبار متعلقة
وذكرت «هيئة الاستعلامات»، في بيان لها، أن مصر تؤكد على أن ما تضمنته ردود الفعل تلك «تمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري»، مشيرة إلى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.
وأوضحت الهيئة أنه طبقًا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وقاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، واعتبرت ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات «تجاهلت حقيقة الجرائم التي ارتكبها المتهمون من القبض على واحتجاز وتعذيب المتظاهرين، والتي تم توثيقها بالفيديو، وحقيقة تبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين».
وجددت الهيئة التأكيد على أنه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده، وناشدت كل الأطراف الدولية احترام أحكام القضاء المصري وعدم التعليق عليها.
