قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية لوضع الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المستوردين، والعمل على تهيئة مناخ الأعمال ومساعدتهم، مشيرا إلى أنه سيتم حاليا إجراء حصر شامل بكافة السلع التي وردت إلى الموانئ المصرية ولم يتم الإفراج عنها أو حتي التي تم الإفراج عنها بتسهيلات موردين ولم يتم السداد بعد، وأيضا السلع التي تم شحنها ولم تصل إلى الموانئ.
وأضاف «الوكيل»، خلال اجتماعه مع منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، أن الحصر سيشمل السلع التي تم التعاقد عليها وتحتاج لدفعات مقدمة لدى الموردين في الخارج، وذلك للعمل مع الأجهزة المعنية للتيسير على المستوردين ومساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم مع الجهاز المصرفي، وتقديم التيسيرات البنكية اللازمة لهم .