قال البنك الدولي إن إدارة الاستثمارات العامة في العراق تقتضي تدريب الموظفين المدنيين على إجراءات المشتريات، موضحا أن العراق أنفق أكثر من 51 مليار دولار على المشتريات الحكومية، في 2014، وهو ما يزيد عن 20 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
أخبار متعلقة
وشدد البنك الدولي، في بيان، الأربعاء، أن توجيه هذه الإيرادات نحو تطوير الاقتصاد يتطلب وضع نظام يتسم بالكفاءة لإبرام العقود الحكومية.
وبالرغم من الصراعات الداخلية وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن العراق، صاحب ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، يمتلك من الثروات الطبيعية ما يمكن الحكومة من الاستثمار في البنية التحتية للبلاد.
وذكر البيان أن المشتريات الحكومية في العراق تأثرت نتيجة لعقود من العقوبات والحرب وانعدام الاستقرار، وهي الظروف التي خلقت نظاما يتسم بغياب الكفاءة وتفشي الفساد والتأخير.
وتشكل المشتريات عنق الزجاجة الذي يعوق الإنفاق من الميزانية، ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2014 عن إدارة الاستثمارات العامة، فإن عملية الإنفاق تتوقف في الغالب عند ما بين 50% إلى %60 من إمكانياتها.
