قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، الأربعاء، إحالة مدير الحسابات بديوان عام المحافظة بدرجة كبير أخصائيين في الفترة من فبراير 2006 حتى سبتمبر 2012 للمحاكمة التأديبية، وإلغاء ندبه من المديرية المالية للديوان العام، كما قرر إنهاء تعاقد مدير وحدة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة، بناءًا على مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 576/2014 أسيوط ثالث.
أخبار متعلقة
تعود الواقعة إلى تحقيق النيابة الإدارية في الشكوى رقم 2512 في أغسطس 2014، باختلاس مندوب المالية بديوان عام المحافظة «ز. م. ع»، يعمل مدير حسابات بالمحافظة حاليًا، مبلغ من حساب المكون الإنشائي لمشروع مجمعات طبية المرحلة الثانية الخاص بوزارة الصحة بالبنك الأهلي فرع أسيوط رقم 01000018868، والذي تبين أنه يتم تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالاتفاق بين الصندوق كطرف أول، والوكالة الكفيلة (وزارتي الصحة والإسكان) كطرف ثاني، والوكالة المنفذة (محافظة أسيوط) كطرف ثالث، لإنشاء 6 مجمعات طبية بالمناطق المحرومة بقرى نجع عبدالرسول، ومسرع، والعدر، بمركز أسيوط، والسرقنا بالقوصية، والنزلة المستجدة بساحل سليم، والوعاضلة بمركز صدفا، وتم تنفيذ هذا من خلال وحدة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، ومديرها «ع. ك. م»، موظف بالصندوق الاجتماعي على المعاش منذ 2010، وتم التعاقد معه بقرار محافظ أسيوط رقم 337 لسنة 2010م للعمل كمدير لوحدة تنفيذ المشروعات، وله حق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع مدير الحسابات.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، استيلاء مدير الحسابات المذكور بالاشتراك مع مدير وحدة المشروعات، على مبلغ 401 ألف و437 جنيهًا بعدد 23 شيكًا خلال الفترة من مايو 2006 حتى سبتمبر 2011، بالمخالفة للتعليمات، حيث استمر في فتح الحساب بعد انتهاء المشروع، والتعامل عليه طوال هذه الفترة بالمخالفة، بقصد الاستيلاء على الأموال، وهو ما تم بالفعل من خلال صرف تلك المبالغ بشيكات بدون وجود أي مستندات للصرف، أو تقيدها بالدفاتر التي تم إيداعها بعد انتهاء المشروع من حساب المرحلة الأولى لذات المشروع، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائهما العمل المنوط بأمانة، وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق بواجبات الوظيفة، ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لفحص جميع المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية المسؤول عنها المذكور، وإخطار النيابة الإدارية بما أسفر عنه الفحص، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقييد الواقعة على أنها مخالفة مالية.
