قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
أخبار متعلقة
وأسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية وبقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية خلال مارس الماضي- عن تنفيذ ١٢ ألفًا و٣٢٥ حكمًا قضائيًا متنوعًا شمل ٨٢ حكمًا جنائيًا و٥ آلاف و٧٨٤ حكم حبس جزئي وألف و٢٣٩ حكم حبس مستأنف و٣ آلاف و٧١٠ أحكام غرامات وألف و٥١٠ أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
