أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في تقرير لها بالرأي القانوني، رفعته إلى محكمة القضاء الإداري، بأحقية الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين في نقابة الصحفيين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا والمراجع المقرر للصحفيين، حتى وإن انتهت صلتهم بالمؤسسات التي يعملون بها بإحالتهم للتقاعد، طالما أنهم مستمرون في العمل بمهنة الصحافة خارج إطار تلك المؤسسات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها الكاتب الصحفي مصطفى ثروت، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، طالبا إلغاء قرار رفع اسمه من كشوف المستحقين لبدل التكنولوجيا لعدم عمله بإحدى المؤسسات الصحفية، واستمرار حصوله على البدل الذي يتقاضاه كل الصحفيين بالمؤسسات الصحفية، وهي الدعوى التي تحدد لنظر أولى جلساتها 27 يوليو المقبل أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فرحات عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس الدولة.
وأضاف تقرير المفوضين بالرأي القانوني، والذي أعده المقرر بيتر يوسف زكي، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة - أن قرار جهة الإدارة (المجلس الأعلى للصحافة) بالامتناع عن إدراج مقيم الدعوى ضمن كشوف المستحقين لبدل التكنولوجيا جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون ويتعين إلغاؤه، باعتبار أن هذه البدلات يجب أن تكون للصحفيين المشتغلين كافة، ولا يستثنى أحد منهم، وهو من ضمن الصحفيين الذين يعملون خارج المؤسسات الصحفية الذين يستحقون هذه البدلات أسوة بالصحفيين العاملين في مؤسسات الصحافة.
وأشار التقرير إلى أن الدستور أوجب مبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة، طالما أنها قد جاءت على ذات المرتبة أو القاعدة التي يرتكن إليها مقيم الدعوى.
كان الزميل مصطفى ثروت قد ذكر في دعواه أن علاقته بالصحافة لم تنقطع، وإنما انقطعت فقط بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي الجهة التي كان يعمل بها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش، وأنه ما زال عضوا بنقابة الصحفيين مقيدا بجدول المشتغلين، ولم يحصل على معاش النقابة، وأنه ما زال يمارس الصحافة، ولكن خارج المؤسسة الصحفية، وهو الأمر الذي كان يستوجب استمرار حصوله على بدل التكنولوجيا كاملا، أسوة بزملائه المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
