إلى نقيب الصحفيين حلمي النمنم الثلاثاء 21-04-2015 21:10

أقرت الحكومة السابقة- حكومة د. حازم الببلاوى- الحد الأدنى للرواتب، وهو مبلغ 1200 جنيه شهرياً، وطبق هذا الحد بين العاملين بالحكومة، والتزم القطاع الخاص به، لكن هذا الحد لم يطبق على الصحفيين، خاصة فى المؤسسات القومية ذات الرواتب الهزيلة جداً.. جداً، ونظراً للظروف الاقتصادية السيئة التى تعصف بهذه المؤسسات، عدا اثنتين فقط، تحول الأمر إلى بذل الجهد لتوفير الرواتب الشهرية للعاملين بها، دون التفكير فى أى زيادة، الأمر الذى يدفع شباب الصحفيين وكبارهم أيضاً إلى البحث عن مورد إضافى من العمل فى إعداد بعض البرامج التليفزيونية أو التعامل مع صحف أخرى إلى جوار العمل الأصلى، ويذهب البعض إلى وسائل أخرى قد لا تستقيم مع المعايير المهنية الدقيقة التى تفرضها النقابة وطبيعة المهنة.

خطورة ضعف الرواتب أنها تصاحب الصحفى طوال عمره، وبعد سن المعاش يكتشف أن معاشه لا يكفيه وحده حتى لو قرر أن يعيش على الفول والطعمية، صحفى وكاتب كبير.. كبير جداً..، بالأهرام، اكتشف أن معاشه ستمائة وخمسون جنيهاً شهرياً، وآخر، باحث متميز، وكاتب، وصل معاشه إلى 900 جنيه شهرياً، وهذا يعنى أنه لابد أن يبحث عن عمل جديد بعد سن المعاش إن لم يتم التجديد له داخل المؤسسة وهذا دونه أهوال وبه الكثير من التفاصيل الموجعة للكبرياء الإنسانى.

فى إبريل 2011، كنت رئيساً لمجلس إدارة دار الهلال، وكان علىَّ أن أوقع قرار تعيين بعض الزملاء والزميلات، واكتشفت أن مجموع ما يتقاضاه كل منهم رقم هزيل، حاولت رفعه ليصل إلى مبلغ 450 جنيهاً «أربعمائة وخمسون» فقامت الدنيا ولم تقعد، وعاتبنى مسؤول بالمجلس الأعلى للصحافة على ذلك.. ثم حاولت رفع العلاوة السنوية بحيث يتضاعف الراتب تلقائياً خلال أربع أو خمس سنوات على الأكثر، واحتج من احتج، وغضب من غضب، وهاج من هاج، ولم يساندنى فى هذه الخطوة سوى عدد من الزملاء، قيادات داخل المؤسسة، تحديداً رؤساء ومديرى التحرير، وامتعض بشدة المجلس الأعلى للصحافة وقتها، ولابد أن أذكر هنا- بالتقدير- أن من تفهم تلك الخطوة كان د. كمال الجنزورى، رئيس الوزراء وقتها، ومؤخراً، يوم انتخابات نقيب الصحفيين، سألت زميلين، كل منهما يترأس مجلس إدارة مؤسسة قومية.. هل طبقتما الحد الأدنى للرواتب «1200 جنيه»؟ فضحكا سخرية من السؤال، وعرفت أن أرقام الرواتب لم تتحرك.

وضع الأجور والرواتب داخل الصحف يشكل حالة مأساوية، والصحفيون منشغلون بالقضايا العامة وقضايا الفئات الأخرى، وعوقبوا كثيراً بسبب مواقفهم وطبيعة عملهم.

حدث فى إحدى السنوات أن قررت حكومة د. أحمد نظيف علاوة 20٪ للعاملين بالدولة دون حد أقصى، لكن المجلس الأعلى للصحافة أصدر توجيهاً بأن تكون العلاوة تسعين جنيهاً للصحفيين، وصمم يوسف بطرس غالى بعناد غبى على عدم احتساب العلاوة للصحفيين، وحدث غضب صحفى، وصل خبره إلى الرئيس مبارك، وأثار أحد رؤساء مجالس الإدارات الأمر معه، فرد «مبارك» عليه بالحرف: «أنا أقدر أعملكم كتير.. أقدر أخلى مرتباتكم زى القضاة وأحسن، خاصة انتم عددكم مش كبير، بس إنتم مش واخدين بالكم من نفسكم وشاغلين روحكم بحاجات تانية». كان مبارك يلمح إلى موقف الصحفيين من قضية التوريث تحديداً، ثم كانت ثورة مجيدة فى يناير، وتعدلت بعض الأوضاع، تمت مضاعفة رواتب أساتذة الجامعات وبعض الفئات الأخرى زيدت رواتبهم، وحدهم الصحفيون لم تقع لهم زيادة حقيقية، لقد جاء الإخوان، وانشغلوا بأخونة المؤسسات والصحافة والانتقام من الصحفيين تحديداً، وأمكن لنا أن نزيحهم فى ثورة 30 يونيو المجيدة أيضاً، وظهر الحد الأدنى للرواتب، لكن بقى الصحفيون خارج هذا الحد.

والآن فإن نقيبنا يحيى قلاش شكل لجنة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لدراسة قضية أجور الصحفيين، وهو مهتم بهذه القضية، منذ سنوات بعيدة، وكانت ضمن برنامجه الانتخابى، الذى نال به أغلبية كبيرة.

سيدى النقيب.. أطالبك فى هذا الصدد بأمرين:

الأول: أن تطالب بتطبيق الحد الأدنى للرواتب على الصحفيين، أسوة بباقى العاملين بالدولة.

الثانى: أن تطالب بضم بدل التكنولوجيا والمراجع إلى الراتب، وقد نجح سلفك النقيب السابق ضياء رشوان فى أن يصل به إلى مبلغ 1400 جنيه شهرياً يمكن أن يضاف إلى الراتب، ولن يكلف ميزانية الدولة أى مبالغ إضافية، لو جعلناه 1100 فقط على الأساسى، تصبح 1400 عند صرف الراتب، هنا يزداد الأجر زيادة طبيعية ودون أن يكلف الدولة كثيراً، وهذا يجعل الصحفى مستقراً أكثر ويضمن معاشاً محترماً بعد سن الستين.