قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على البدء في برنامج مشترك كبير من خلال إعادة هيكلة الشركة المصرية- السودانية للتكامل الزراعي لتكون نموذجًا يتم تطبيقه في مناطق أخرى بالسودان، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على أن يتم ضم وزيري الري والموارد المائية في البلدين لعضوية مجلس إدارة الشركة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول نتائج اجتماع عقد في الخرطوم ضم وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية والري في مصر والسودان، بحضور الشركة المصرية- السودانية للتكامل الزراعي.
وأكد هلال أهمية تكوين آلية جديدة للتكامل بينهما في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والري، لافتًا إلى أنه تم تكليف لجنة من الخبراء الفنيين في الوفدين بوضع وصياغة هذه الآلية مع تحديد الأولويات التي يهتم بها الجانبان في كل من الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي.
وتابع: «اتفقنا على تفعيل الشراكة المصرية- السودانية في مجال البحوث والتدريب وإنتاج التقاوي»، مؤكدًا أن وزارة الزراعة ستقوم بنقل خبرة باحثيها في هذا المجال تحديدًا للجانب السوداني، خاصة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي وتفعيل المسح المشترك لساحل البحر الأحمر مرة أخرى بعد توقفه ليكون دورها فاعلاً في تذليل القيود والعقبات بين الجانبين.
وأكدت الدولتان أهمية التكامل في مجالات الإنتاجين الحيواني والسمكي، وكذلك تنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجي بين البلدين بولاية النيل الأبيض والمخصص له 300 ألف فدان منذ 6 سنوات، لافتًا إلى أهمية تذليل العقبات لهذا المشروع، كما تم الاتفاق على الشروع في تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بولاية نهر النيل.
وأشار هلال إلى أن الجانب السوداني خلال الاجتماع كان لديه إصرار كبير على الخروج برؤية واضحة ومشروع محدد يتم إنجازه ليكون مؤشرا إيجابيا يمكن الانطلاق منه لمشروعات أخرى، لافتًا إلى أن اللجنة الفنية للجانبين تعكف حاليًا على وضع النقاط النهائية للعقد التنفيذي المزمع توقيعه بشأن إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحة 500 فدان بأم بنيين.
ودعا الجانبان إلى توحيد القوانين الخاصة بالحجر البيطري، حيث يتم إيفاد لجنة من كبار المسؤولين والفنيين بوزارة الزراعة المصرية إلى دولة السودان للالتقاء ونظائرهم السودانيين لوضع الآليات التنفيذ والجدول الزمني لهذه المشروعات مع ضرورة البدء الفوري للتنفيذ وفقًا للتوجيهات الوزارية.
ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الاتفاق أيضًا على قيام وزارة الري من الجانبين بدراسة حصاد الأمطار في منطقتي الدمازين والقاش مع وضع كافة الأدوات التي تخص وزارة الري تحت تصرف وزارة الري السودانية في هذا الأمر.
وأشار مغازي إلى أنه تمت الموافقة على مقترح تقدم به لإنشاء هيئة عليا أو مجلس أعلى يضم كافة الأنشطة والمشروعات المصرية السودانية يتابع تنفيذها في قطاعي الزراعة والري.
