أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حملة بلاغات وزارة الداخلية للنائب العام ضد صحيفتي «المصري اليوم» و«الدستور»، بسبب نشر الصحيفتين تحقيقات تكشف تصاعد الانتهاكات، التي يرتكبها ضباط وأفراد شرطة، ومحاولة القضاء على ما تبقى من حرية الصحافة في مصر، مطالبة وزارة الداخلية بالتوقف الفوري عن التضييق على وسائل الإعلام وملاحقة الصحفيين، وطالبت الحكومة المصرية بإعطاء الفرصة لوسائل الإعلام لكشف الفساد في الجهاز الإداري بهدف تطور المجتمع.
أخبار متعلقة
وذكرت الشبكة في بيان، الثلاثاء، أن وزارة الداخلية، قابلت التقارير التي نشرتها جريدة الدستور برصد الانتهاكات التي يقوم بها أفراد الشرطة، بالقبض على مراسل جريدة الدستور حسين محمود عبدالحليم، بدعوى تنفيذ أحكام سابقة ضده، ومهاجمة منزل رئيس مجلس ادارة الجريدة، في حين ردت جريدة الدستور بنشر صحيفة الحالة الجنائية لمحررها لتأكيد خلوه مما يدين الصحفي، موضحا بأن وزارة الداخلية أصدرت بيانا الأحد الماضى، هاجمت فيه التحقيق الشجاع الذي نشرته جريدة المصري اليوم في عددها المنشور أمس تحت عنوان «الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري»، وهددت الداخلية في بيانها جريدة المصري اليوم مؤكدة انها «ستتخذ الإجراءات القانونية قبل تلك التناولات».
وأوضح البيان أن الوزارة شككت في حملتها ضد جريدة الدستور في الصحفي الذي أعد الموضوع ،بينما فعلت نفس الشيئ مع جريدة المصري اليوم حين، حيث ذكرت أن الدافع وراء النشر هو سابقة قيام الوزارة بتقديم بلاغاً ضد كاتب التحقيق، ورئيس تحرير الصحيفة آنذاك بشأن ما تم نشره بالصحيفة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي.
وأكد البيان بان «الأحداث تكشف عودة وزارة الداخلية لممارسة دورها قبل ثورة يناير، لاسيما وأن كل الحكومات والرؤساء التي تولت الحكم عقب ثورة 25يناير، أهملت مبادرات اصلاح الداخلية التي اعلن اغلبها مؤسسات المجتمع المدني، مما يؤكد غياب الارادة السياسية في الاصلاح، والقبول بسياسة الافلات من العقاب التي يستفيد منها ضباط ورجال الشرطة».
وأشار البيان إلى أن تحقيق جريدة المصري اليوم رصد وقائع وارقام وقرارات إحالة صادرة من النائب العام لمحاكم الجنايات والجنح، في العامين الأخيرين فقط، ضد المعنيين بتطبيق القانون وحفظ الأمن والسلم وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وبدلا من أن تشكر وزارة الداخلية الجريدة التي أشارت لمكامن الخطأ، تجد نفسها مهددة بالملاحقة القانونية وعرضة للهجوم عليها.
ولفت البيان إلى أن هناك علاقة وثيقة بين حرية الصحافة والإعلام وحرية المجتمع باكمله، ففي المجتمعات الديمقراطية والتي تحترم سيادة القانون وحرية الصحافة، يتم الترحيب بوسائل الإعلام لآنها الحارسة على المجتمع وتكشف عيوبه في مواجهة الحكومات ومؤسساتها وليس العمل على تحسين صورتها والتغاضى عن عيوبها، محذرا من أن الهجوم والتشهير بالصحفيين، سوف يفقد مصر الهامش المحدود من حرية الصحافة، لتصبح مصر دولة دون صحافة مهنية وشجاعة، تكشف العيوب وتنقد التجاوزات.
