مسؤول بقناة السويس: إعلان المخطط النهائي لمشروع القناة قريبًا

أعلن يحيى رشدي، نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بهيئة قناة السويس، أن مشروع القناة الجديدة وصل لمراحل نهائية في التنفيذ، وذلك بعد الانتهاء من تضمين كل الملاحظات التي وردت عليه مؤخرًا، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مشتركًا مع البنك الدولي ودار الهندسة لإعداد المخطط النهائي الذي سيتم إعلانه قريبًا.

وقال رشدي خلال كلمته بمؤتمر المال جي تي إم الحادي عشر تحت شعار «معًا نبني على نجاح مؤتمر التنمية»، إنه تم الانتهاء من مرحلة الحفر الجاف بجانب وصول مرحلة التكريك لنسبة 57% وأن إجمالي الكراكات بالمشروع بلغ 37 كراكة على المستوى العالمي، موضحًا أن القناة الجديدة سيتم رفع مرور السفن العابرة فيها إلى 97 سفينة يوميًا خلال 10 سنوات مقبلة، مما يزيد من فرص التجارة الدولية ويعمق البعد الاستراتيجي لمصر.

وأكد رشدي أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيحقق نقلة اقتصادية غير مسبوقة وأن هذا المشروع قادر على استيعاب جزء كبير من الاستثمارات التي قدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنحو ٤٠٠ مليار دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء مناطق صناعية وسكنية وتجارية وزراعية وبيئية ملحقة بالموانئ التي ستشارك في المشروع بدءًا من بورسعيد والأدبية والقنطرة والسخنة وحتى ميناء الطور بطول ١٩٠ كيلومترًا.

وأوضح أنه تمت مناقشة عدد من المشروعات المهمة بما في ذلك قطاعات (الأدوية، النسيج، اللوجيستيات، وغيرها)، مشيرًا إلى وجود استفسارات متعددة من المستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن مصر تعد منصة الدخول لأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يتيح فرص الاستثمار الأجنبي.

ولفت إلى أن المستثمر هو المستفيد الأول من الاستثمارات في مصر لأن الدولة تحصل على فوائد هامشية من خلال زيادة فرص التشغيل والحصول على التكنولوجيا، مطالبًا بضرورة اعتماد القطاع الاقتصادي الخاص المصري على تلك المشروعات حتى تعود المنافع المباشرة على الدولة.

وأوضح أن كلا من الصين وسنغافورة استفادتا من موقعيهما وموانئيهما في دعم التجارة العالمية وهو ما جعلهما تحققان مراكز متقدمة، مشيرًا إلى أن سنغافورة تعتمد الآن على صناعات الدواء والتكنولوجيا دون التعويل على عمليات تكرير البترول.