رحبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بقرار محكمة القضاء الإداري الأخير بقيد طفل من زواج عرفى في سجلات الأحوال المدنية للمرة الأولى، مؤكدة في بيان الثلاثاء، انها خطوة على الطريق الصحيح لحماية الأطفال.
أخبار متعلقة
وأوضح البيان، أن محكمة القضاء الإداري قضت الاثنين بأحقية سيدة في قيد نجلها من زواج عرفى في سجلات الأحوال المدنية بصفة مؤقتة لحين إثبات نسبه إلى والده.
واستندت المحكمة في قرارها على الدستور المصرى وقانون الطفل المصرى في المادة (4 ) ونصت على أن «للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشريعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات».
وشدد البيان، على أن الطفل يجب ألا يتم معاقبته بناءاً على شكل العلاقة بين والدية وأن يحصل على كافة حقوقه المشروعة من الدولة والمجتمع.
