قال طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان بالحكم المشدد لمدة 20 سنة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات صدر بموجب الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة، والتي تؤكد ارتكاب مرسي وقيادات الإخوان جرائم القبض بدون وجه حق واستعراض القوة والعنف وتعذيب المتظاهرين السلميين.
وأضاف «محمود»، في بيان، أن النائب العام سيتقدم بطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض خلال الأيام القادمة لتبرئة محمد مرسي من جريمتي القتل والتحريض عليه.
وتابع البيان أن القضاء المصري يثبت بهذا الحكم أنه قضاء شامخ ومستقل ويحكم وفقاً للأدلة المقدمة اليه من النيابة العامة، ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه.