مصادر بـ«الصحة»: «المالية» تُعطل علاج الفقراء بـ«الكروت الذكية»

كشفت مصارد مسؤولة بوزارة الصحة عن أزمة مع وزارة المالية، بسبب امتناع مسؤولي الوزارة عن إرسال الإعتمادات المالية المخصصة بقرار من رئيس الوزراء لتمويل مشروع علاج عير القادرين بالقرى الأكثر فقرا بـ«الكروت الذكية»، وينفذ على مرحلتين الأولي بدأت يناير الماضي وتنتهي يوليو المقبل، وتشمل 2.4 مليون مستفيد في 12 محافظات، والثانية تبدأ يوليو المقبل وتستمر لمدة عام، وتستهدف 4.8 مليون بـ15 محافظة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن اجمالي تكلفة البرنامج 3.7 مليار جنيها تمول بالكامل من خزينة الدولة على مرحلتين الأولى مليار جنيه والثانية 2.7 مليار، ولكن حتى الآن بعد مرور 5 أشهر على بدء تنفيذ المشروع لم ترسل المالية أي تحويلات بحجج وهمية، ما يعيق تنفيذ المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت المصادر، وفضلت عدم ذكر اسمها، أن المشروع يمول حتى الآن من ميزانية الوزارة لحين وصول الإعتمادات المالية، حيث بلغت قيمة الإنفاق 15 مليون جنيه قيمة فواتير متأخرة ومستحقة السداد للمستشفيات التي عالجت المرضى في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه قيمة عملية الميكنة وحصر المستفيدين، ويضاف إليهم 700 ألف جنيه تكلفة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة، ليصل إجمالي الإنفاقات إلى 21.7 مليون جنيه سحبت من موازنة الصحة.

وأرجعت المصادر تباطؤ المالية في إرسال الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، لحين انتهاء السنة المالية الحالية، ومن ثم الدخول في العام المالي الجديد، بالرغم أن القرار ينص على إرسال مليار جنيه تمويل للمشروع من موازنة العام الحالي، مشيرة إلى أن عددا من المستشفيات التي عالجت بعض المرضى أرسلت قيمة الفواتير المستحقة السداد إلى الوزارة لسرعة سدادها، ما يعطل تنفيذ المشروع الوليد.

وأشارت المصادر إلى أن المكاتبات المالية بين الوزارتين مستمرة منذ يناير الماضي، وأن ردود وزارة المالية على المكاتبات واهية وهدفها قتل الوقت، حيث جاءت آخر المكاتبات تفيد بضرورة التأكد من أن المستفيدين من المشروع فقراء، وضرورة إطلاع المالية على معايير اختيار المستفيدين.