التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، المهندس خالد رامي، وزير السياحة، حيث عرض الوزير تقريراً حول إستراتيجية وزارة السياحة، وخطط التحرك الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة يساهم بنحو 11.3% في الناتج القومي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية.
وأضاف التقرير أن نسبة العاملين في قطاع السياحة تبلغ 12.6% من حجم العمالة المصرية، ويبلغ حجم استثمار السياحة في قطاع الخدمات بنحو 5.5%.
كما استعرض التقرير مقارنات بين الأعوام من 2006 إلى 2014، من حيث عدد السياح، والليالي السياحية، والإيرادات السياحية، وغيرها.
وتناول التقرير محاور الرؤية العامة للوزارة، التي تتمحور في العمل على تفعيل محاور النمو والتنمية والمسؤولية المجتمعية للسياحة، من خلال إرساء وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، واستراتيجيات وخطط نمو الحركة السياحية، إلى جانب الاستغلال الأمثل لموارد الوزارة وهيئاتها، وتحقيق مبادئ الجودة الشاملة، وتطبيق برامج للتوعية السياحية، وتحفيز أنماط جديدة للسياحة، مثل السياحة المستدامة والمجتمعية والخضراء.
كما استعرض التقرير الأهداف الإستراتيجية العامة لوزارة السياحة، حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدل مناسب سنوياً، لتصل إلى 20 مليون عام 2020، كما تهدف إلى زيادة الدخل السياحي، ليصل إلى 26 مليار دولار أمريكي عام 2020.
كما تضمنت الأهداف الاستمرار في الترويج لمصر كمقصد سياحي، مع تسليط الضوء على الطابع العصري وحسن الضيافة والأمان الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى جذب شرائح السائحين ذوي الانفاق العالي، وتشجيع الزيارة المتكررة، وزيادة فترة إقامة السائح، وتقليص أثر الطابع الموسمي على الحركة السياحية.
وأضاف الوزير أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تتضمن أيضاً العمل على تضييق الفجوة الكبيرة بين السياحة الداخلية والسياحة الدولية، والتوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت، وتطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران للحصول على الطاقة الجوية الكافية لنقل أعداد السياح المتوقع زيادتها.
وتضمنت الأهداف أيضاً المساهمة في رفع كفاءة الخدمات المصاحبة في المقاصد السياحية، ومن ذلك التركيز على مشروعات الخدمة السياحية والفعاليات السياحية بتلك المقاصد، والعمل على إعادة تصميم أهم محاور وميادين المحافظات السياحية.