الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بنادى قضاة مجلس الدولة، بحضور مئات القضاة والمستشارين بمجلس الدولة، للاعتراض على سحب بعض اختصاصات المجلس فى الدستور الجديد، خاصة القضاء التأديبى الذى تختص به المحكمة التأديبية والتأديبية العليا، 12 أكتوبر 2013.
تصوير :
محمد كمال
اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة، ويضم كبار وشيوخ المجلس بصفته أعلي سلطة مالية إدارية، الترقيات الخاصة بـ150 وكيلًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، و70 آخرين من درجة مستشار إلى درجة وكيل، للعرض على الجمعية العمومية لمجلس الدولة للموافقة على ترقيتهم.
أخبار متعلقة
وتمثلت أبرز الترقيات في المستشارين عبدالرازق مهران، ومحمود فوزي، وتامر عبدالكريمن وأحمد أمين المهدي، وأحمد هجرس، أعضاء قسم التشريع، ومحمود خيري، عضو مركز الدراسات، وأحمد قطب، عضو المكتب الفني للمحكمة التأديبية، ومحمد سماحة إبراهيم، رئيس المكتب الفني للجنة الأولي بقسم الفتوي، وعادل الجيوشي، عضو المحكمة التأديبية بأسوان، وسامح حرب، عضو المحكمة التأديبية بقنا، وعمرو شاهين، عضو المحكمة التأديبية بالمنوفية.
