قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السوق المصرية تمتلك ما يقرب من 600 صندق تأمين خاص، بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 40 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأكد «سامي»، خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول «شراكة تنمية»، أهمية تلك النوعية من الصناديق لمواجهة مشكلة التأمين على العمالة، ومن ثم تدعيم تدفقها على القطاع العقاري، ويعد من أبرز القطاعات التي تشهد حراك كبير خلال الفترات الأخيرة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف مجلس إدارة الهيئة مناقشة اصدار معايير مصرية للتقييم العقاري خلال الفترة المقبلة، أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء في المجال، وتوفر منهجية متفق عليها للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالى سواء في العمل المصرفي، بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري، وشركات التمويل والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات، أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وعلى صعيد مجال التمويل العقاري، أشار رئيس الرقابة المالية، إلى استهداف الهيئة فتح مجالات جديدة بعد الإنتهاء من إصدار اللائحة المنظمة، خلال العام الماضي، لاستقطاب عملاء جدد تدعم نشاطه خلال الفترات المقبلة.
وأشار «سامي»، إلى أن تعديلات اللائحة تتيح للهيئة إنشاء أول إتحاد مصرى للتمويل العقارى، يختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقاري، والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في مصر .
ولفت، إلى أن الاتحاد سيضم في عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل الخاضعة لأحكام القانون، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات مسموح لها الانضمام، كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنوك العاملة في نشاط التمويل العقاري، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالاضافة إلى أية أطراف معنية أو مرتبطة بنشاط التطوير العقاري، وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد تطورًا مؤخراً بدعم من اعتماد العديد من الشركات العقارية عليه، لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، مضيفًا أن نشاط التأجير التمويلي حقق 5 مليارات جنيه خلال يناير وفبراير من العام الجاري.
