شن جهاز مدينة العبور حملة إزالة موسعة للوحدات السكنية المخالفة لشروط التراخيص، وقيام أصحابها بتحويلها إلى وحدات إدارية ومحال تجارية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية.
أخبار متعلقة
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة في تصريحات له، الإثنين، إن عدد الوحدات التي ضمتها الحملة الموسعة نحو ٢٠ وحدة مخالفة في الطريق المحوري للحي الأول بالمدينة، والذي يعد مثالا صارخا في المدينة لهذه المخالفات.
وأضاف «غنيم»: «تمت إزالة اللوحات الخاصة بالمحال، وكذلك الإشغالات على الأرصفة، والتحفظ عليها لدي جهاز المدينة».
وأشار "غنيم" إلى أنه تمت إزالة مداخل المحال المخالفة لرخصة البناء الصادرة لقطعة الأرض، مشددا على أن جهاز المدينة لن يسمح بأي مخالفة جديدة، داخل أحيائه المختلفة، حرصا على النظام المعمول به في الأجهزة، وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلي صعيد متصل، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاسترداد آخر وحدات سكنية «محتلة» والتي وصلت إلى نحو ١٢٠ وحدة سكنية تم التعدي عليها، في فترة الانفلات الأمني، في أعقاب ثورة ٢٥ يناير، على أن يتم تسليمها إلى صندوق التمويل العقاري.
