أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه التقى ديميتريتسيتسيراجوس، نائب رئيس الفريق الفني لمؤسسة التمويل الدولية IFC، وشرح الوضع الاقتصادي المصري، وجهود تحسين مناخ الاستثمار منذ يونيو 2014، كما أوضح الأسس التي بنيت عليها خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي.
أخبار متعلقة
وقال: «هناك تحسن لمؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت نحو 3 مليارات دولار، في النصف الأول، من العام المالي الحالي، وبلغ معدل النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلى B3 من Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقع سالمان وصول معدل النمو إلى 4.2% عن العام المالي الحالي كاملاً، بالإضافة إلى جهود الحكومة في السيطرة على التضخم والفقر والبطالة، مؤكداً على اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عددا من المشروعات التي ترغب المؤسسة في تعزيز نشاطها في مصر، بالإضافة إلى طرق الاستفادة من المساعدات الفنية وخاصة في مجالات حوكمة الشركات، والإفصاح والشفافية، وكذلك بحث سبل معاونة المؤسسة في تطبيق نظام الشباك الواحد والبدء بتطبيق النظام بشكل تدريجي حتى يتم تعميمه.
وقال ديميتريستسيتسيراجوس، إن هناك أهمية للبدء في تدريب الكوادر التي سوف تتعامل مع جمهور المستثمرين وإمكانية قيام مؤسسة التمويل الدولي المعاونة في هذا المجال.
