قررت «محكمة جرائم الفساد» في رام الله عدم قبول الدعوى المقدمة ضد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
أخبار متعلقة
وقررت المحكمة، التي عقدت، الأحد، برئاسة القاضي سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبوهنطش وعزالدين شاهين، عدم قبول الدعوى، لتقديمها قبل رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، محمد دحلان.
وأنشئت «محكمة جرائم الفساد» في فلسطين بموجب «قانون مكافحة الفساد» رقم 1 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010، وعلى أثر هذا القانون، وتنفيذًا للمادة 16 منه، شكل مجلس القضاء الأعلى هذه المحكمة عام 2010.
وكان رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، قد قال، في وقت سابق، إن الهيئة أحالت ملف القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد.
وكانت حركة فتح قد فصلت عام 2011 دحلان، واتهم في حينها بالتخطيط لتجنيد خلايا عسكرية في الضفة الغربية للسيطرة على زمام الأمور، حسب مصادر في الحركة آنذاك. ودحلان الذي يقيم في الإمارات، منذ عام 2011، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة، قبل سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ويعد من أكثر الشخصيات جدلاً في فتح.
وتتبع محكمة جرائم الفساد للسلطة القضائية، وينظم عملها إداريًا «مجلس القضاء الأعلى»، ولا تتبع لهيئة مكافحة الفساد، حيث تعتبر الهيئة جهة تنفيذية، ينحصر عملها في التحقيق وإحالة الملفات للمحكمة.
