«المحامين»: متضامنون مع «المصري اليوم».. ونرفض تكميم الأفواه

قالت نقابة المحامين، إن الملف الذي نشرته «المصري اليوم»، في عدد الأحد، عن التعذيب، نوع من أنواع حرية الصحافة، للدفاع عن الحقوق والحريات وكشف الممارسات الخاطئة لتصحيح المسار، وهو ما يتسق مع توجيهات رئيس الجمهورية لقيادات وزارة الداخلية.

واعتبرت النقابة تقدم وزارة الداخلية ببلاغ ضد ما نشر في الصحيفة، تكميما للأفواه وإرهابا للرأي، على حد قولها، «خاصة أن الوقائع التي نشرتها الجريدة موثقة عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة».

وقال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، في تصريحات لـ«المصري اليوم» الأحد، إن الملف رصد وقائع محددة حدثت بالفعل بالأرقام والمحاضر الرسمية، وهو ما لا يضع الصحيفة تحت طائلة القانون، ولكن من حق وزارة الداخلية التقدم ببلاغ للتحقيق فيما نشر، مؤكدًا أن المحامين سيتضامنون مع المصري اليوم، لإثبات صحة ما نشر كجزء من دور النقابة في الدفاع عن الحقوق والحريات.

واعتبر عثمان، أن إعلان الوزارة قيامها بالتقدم ببلاغ ضد ما نشرته «المصري اليوم»، ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواه ومحاولة لإخفاء الحقائق وعدم نشرها على الرأي العام، مؤكداً أن المحامين أنفسهم باعتبارهم أكثر الفئات تعاملاً مع الداخلية، تعرضوا لعدة انتهاكات خطيرة، كان أخرها قتل المحامي كريم حمدي على يد ضابطين بأمن الدولة جراء التعذيب، وتلفيق قضية لأمين النقابة أبوالعلا مكي، مشيرًا إلى وجود العديد من الانتهاكات التي قامت بها الداخلية ضد المحامين كأحد فئات المجتمع وأكثر المتعاملين في أقسام الشرطة.

وأكد إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الشؤون السياسية بالنقابة، إن ما قام به الزملاء في «المصري اليوم» يتفق مع ما جاء بالمواثيق الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرية الرأي والتعبير، التي حرص عليها الدستور المصري وجميع الدساتير.

وأشار إلى أن تهديد الداخلية بالتقدم ببلاغ ضد الجريدة، من شأنه إرهاب أصحاب الرأي والقلم، ويمثل هذا الأسلوب عودة للخلف، وردة عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري بعد الثورات التي قام بها.

ولفت مقرر لجنة الحقوق السياسية، إن ما قمت الجريدة بنشره موثق، عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن خلال النيابة العامة، التي قامت بالكشف عن أكثر من واقعة تعذيب واحتجاز داخل السجون والأقسام، أدانت كلها ممارسات وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين.