عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا وزاريا مصغرا، بحضور وزراء الموارد المائية والري والإسكان والزراعة والتخطيط والبيئة وممثل عن وزارة الداخلية ومحافظي بورسعيد ودمياط والدقهلية، بمقر وزارة الري، لاستعراض الإنجازات التي تمت على أرض الواقع في تنفيذ الخطة العاجلة لتنمية وتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماع سيراجع ما قامت به الوزارات المعنية الفترة الماضية، ويستعرض البرنامج التنفيذي لاستكمال الأعمال بالبحيرة، ووضع تصور نهائي ومواعيد محددة للقضاء على مشاكل التلوث بها، لتكون نموذجا يعقبه تطوير جميع بحيرات الجمهورية، فضلا عن عرض الدراسات العلمية التي انتهت إليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الري، بخصوص الأعمال المستقبلية لأعمال التطهير داخل البحيرة، وتحديد مواقعها بتكلفة تصل إلى 280 مليون جنيه، وعرض الدراسات والتكلفة الاستثمارية، وبحث سبل تدبير الموارد المالية لتنفيذ أعمال تطهير وتنمية مساحة 50 ألف فدان من الأجزاء الشمالية بالبحيرة، ضمن الخطة العاجلة للتطوير، ولفت إلى أن الخطة الآجلة والخاصة بتطوير محطات الصرف الصحي ستعرضها وزارة الإسكان.
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية، قبل الاجتماع، أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع مشترك بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف معالجة مشكلة تلوث البحيرة وتحسين جودة المياه لتنمية الثروة السمكية بها.
وأوضح مغازي أن المشروع يأتي كمرحلة أولى من حزمة من المشروعات، بموجب دراسة قامت بها الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ لتنمية البحيرة، ومعالجة مشاكل التلوث بها، مضيفا أن الدراسة انتهت من تصميم وتجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تتمثل في تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وتنفيذ قنوات شعاعية من خلف بوغاز الجميل ولداخل البحيرة بعمق نحو 3 كم، بتكلفة حوالي 260 مليون جنيه.
ولفت مغازي إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية المختلفة، للعمل على المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتمثل في معالجة أسباب التلوث من منابعها، وقبل وصولها للبحيرة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ستنفذ مشروعات لمعالجة الصرف الصحي للقرى الواقعة على المصارف التي تصب على البحيرة، من خلال خطة قومية وبرنامج زمني محدد، مع توفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه المحطات، على أن يوفق جهاز شؤون البيئة أوضاع المصانع القديمة التي تضخ صرفها الصناعي دون معالجة بالمصارف، ويمنع إقامة أي مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع وحدات معالجة لصرفه، قبل الضخ لأي مساحات مائية مفتوحة.
