كشف طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن أن الغرفة تدرس حلولا بديلة، منها تحلية مياه البحر لحل أزمة قطاع مضارب الأرز، بسبب استمرار غلق باب التصدير، ما أثر سلبا على أكثر من 2000 مصنع أرز فى السوق المحلية.
أخبار متعلقة
وأضاف «حسانين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الغرفة تدرس عدة حلول بديلة لحل الأزمة دون الكشف عنها، موضحا أن رفض الحكومة فتح باب التصدير يتفهمه القطاع، بسبب استخدام محصول الأرز كميات كبيرة من مياه النيل فى التوقيت الحالي.
فيما قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، إن فدان الأرز يحتاج 7 آلاف لتر مياه، ويبلغ سعر تحلية لتر مياه من البحر نحو 5 جنيهات، موضحا أنه لا تزال التكلفة مرتفعة، ولكننا نبحث عن عروض ودراسات فنيه أكثر لتخفيض التكلفه وتوفير مياه النيل.
وأضاف «شحاتة» أن قرار وقف تصدير الأرز ساهم في تخفيض سعر المنتج في السوق المحلية، حيث يتراوح سعر الطن بين 2500 و3000 جنيه، مقابل 4000 جنيه قبل إغلاق باب التصدير.
وتابع رئيس الشعبة أن استمرار إغلاق باب التصدير يهدد استثمارات القطاع المقدرة بـ30 مليار جنيه، وتوقف 50% من الشركات، موضحا أن عدد الشركات الرسمية والمقيدة في الشعبة 855 شركة، بينما يبلغ عدد الشركات غير الرسمية نحو 1300 شركة أخرى.
وطالب «شحاتة» المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكليف وزراء الزراعة والري والتموين والصناعة، بالبحث عن بدائل جديدة للشركات المهددة بالتوقف.
من جانبه، أكد خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار مجلس الوزراء بفتح تصدير الأرز بشروط خلال الفترة الماضية «استثنائي»، موضحا أنه لن يسمح بالتصدير خلال الأعوام المقبلة، حفاظاً على الأمن المائي المصري.
وأضاف «حنفي»، لـ«المصري اليوم»، أن «التموين» تدرس مع «الزراعة» و«الري» طرق الحد من زراعة الأرز المخالف، لأن الكميات المزروعة يجب ألا تزيد على 1.1 مليون فدان، لافتا إلى أن وزارة الري ترى أن فتح الباب أمام التصدير سيكون بمثابة إهدار للمياه في ظل الكمية الحالية.
