ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الرئيس مبارك، أمس، بإصدار توجيهات لوزير الداخلية للإفراج عن المدون كريم عامر، خاصة أن وزارة الداخلية أفرجت عن الضابط إسلام نبيه الذى أدانته المحكمة بتهمة ممارسة التعذيب، ولم يستفد الضابط فقط من حق الإفراج بثلاثة أرباع المدة، بل أعادته وزارة الداخلية لعمله مرة أخرى.
وأكدت الشبكة، فى بيان لها أمس، أن وزارة الداخلية كشفت عن نواياها بحرمان المدون كريم عامر ـ السجين منذ ثلاثة أعوام فى سجن برج العرب ـ من حقه فى إطلاق سراحه بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة، المقرر قانوناً لكل السجناء.
وذكر البيان أن بعض موظفى إدارة السجون المصرية التابعة لوزارة الداخلية أخبروا محامى وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير بالشبكة العربية، بأن طلب الإفراج عن كريم عامر الذى تقدمت به الشبكة لن يقبله جهاز أمن الدولة، وأن قرار الإفراج يجب أن يأتى من جهة أعلى - فى إشارة إلى رئيس الجمهورية ـ حتى يقبل الطلب.
وأشار البيان إلى أن كريم عامر يستحق التمتع بحق الإفراج عنه فى يوم 5 نوفمبر المقبل، حيث يكمل فى هذا اليوم عامه الثالث فى السجن ضمن العقوبة التى وقعت عليه بالسجن أربعة أعوام عقب تحقيقات ومحاكمات جائرة تعلقت بموضوعات رأى نشرها على مدونته وعلى موقع الحوار المتمدن.
ولفت البيان إلى أنه، ورغم أن محكمة النقض المصرية ستصدر حكمها فى الطعن - الذى تقدم به محامو كريم عامر بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى يوم 20 أكتوبر الحالى، والذى يأمل محاموه وكل المدافعين عن حرية التعبير فى مصر والعالم فى أن يعيد قرار محكمة النقض الأمور لنصابها الصحيح وتأمر بإعادة محاكمته، فإن حق كريم عامر فى الإفراج بثلاثة أرباع المدة يبقى قائماً بغض النظر عن قرار المحكمة.
وأشار البيان إلى أنه, وفى الوقت الذى تلقت فيه الشبكة العربية أكثر من 600 خطاب وكارت بوستال من مواطنين فى مصر والعالم دعماً لكريم عامر فى سجنه، فإن جهاز أمن الدولة فى مصر يستمر فى التضييق عليه داخل سجنه، وقرر حرمانه من الزيارة منذ شهر مارس الماضى، بحيث بات كريم عامر يعانى من «سجن داخل السجن».
