وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار الذي تقدمت به غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإقرار نظام دائم لصرف معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين، يجوز الجمع فيه مع أي معاش أو دخل آخر، على أن تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة.
أخبار متعلقة
وقالت «والي»، إن «قيمة المعاش الممنوح لأسرة الشهيد الذي لا يحصل علي أية معاشات تأمينية سيكون 1500 جنيه، وإذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأميني يتم استكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه إذا كان المعاش أقل من ذلك».
وأضافت «والي»: «أما إذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه، فإنه سيحصل على 500 جنيه إضافية، على أن يراعى الحق للمستحقين في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر أو دخل آخر».
وأوضحت وزيرة التضامن أن المستندات المطلوبة في تلك الحالات هي «أصول شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه، شهادة الوفاة، إعلان وراثة حديث، شهادات ميلاد الأبناء وأرقامهم التأمينية، صور بطاقة الرقم القومي، بيان عن جهة العمل للشهيد وما إذا كانت حكومية أو قطاعًا عامًا أو خاصًا، أصل تقرير الطب الشرعي بظروف الوفاة، وصورة من عقد الزواج لو كان متزوجًا».
وتابعت: «حالات الإصابة سيمنح لها في الحوادث الإرهابية معاشًا يتناسب مع درجة إصابته، بحيث يكون أصل المعاش هو 1500 جنيه، وهو ما يحصل عليه مصاب العجز الكلي كاملا، بينما يحصل مصاب العجز الجزئي على قيمة المعاش منسوبة إلى نسبة العجز التي تقررها اللجان الطبية».
وأشارت إلى أنه «يجرى الصرف بموجب قرار من اللجنة الثلاثية الطبية موضحًا به نسبة العجز، بجانب تقرير طبي من المستشفى المعالج فور الإصابة، مع محضر الشرطة الدال على الحادث، وشهادة من النيابة المختصة بالواقعة، مع صورة من بطاقة الرقم القومي».
