قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات التى سيتم إجراؤها على قانون الغرف التجارية، بما يفتح الباب لإنشاء بورصات سلعية ستمكن أى مواطن من الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن تلك التعديلات فى مكتب رئيس الجمهورية، للتصديق عليها، وفيما يلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ هل هناك أية موانع قانونية تحول دون إنشاء الغرف التجارية لبورصات سلعية أو شركات لإدارتها؟
- القانون الحالى للغرف التجارية لا يسمح، وتم تقديم مشروع لتعديل القانون، ليسمح للغرف التجارية بذلك، وناقشناه مع الحكومة، وتم إقراره فى مجلس الوزراء، وتمت مراجعة تلك التعديلات فى مجلس الدولة، وهى حاليا بمكتب رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
■ كيف سيتمكن المواطن العادى من استثمار أمواله فى تلك البورصات؟
- سيتمكن المواطن من استثمار أمواله فيها، بشراء البضائع وإعادة بيعها ربما فى اليوم نفسه، دون تحمل أعباء نقل أو تحميل بعائد سيتجاوز فى الغالب 15%، خاصة أن السوق تفتقد أدوات ادخار أو استثمار فى مثل هذه الأنشطة، وهناك اتصالات مع وزارة المالية، حاليا، لإعفاء المرحلة الأولى لهذه البورصات من الضريبة، لتكون نموذجا يتعرف من خلاله الناس على الوسيلة الأفضل للادخار أو الاستثمار، وهى سيتقضى على ظاهرة «الريان والمستريح والسعد، وغيرهم»، لاستثمار أموالهم.
■ هل تعتقد أن هناك سيولة لدى الناس لاستثمارها؟
- بالتأكيد هناك سيولة، خاصة فى الريف ومحافظات الصعيد، وللأسف غالبيتها تستثمر فى مجالات غير رسمية ومعروفة بأنها الاقتصاد غير الرسمى أو السرى.
■ كيف ستتمكن الغرف التجارية من إدارة تلك البورصات، خاصة أنها لا تملك خبرات إدارية فى هذا المجال؟
- تعديل القانون يسمح لها بإنشاء شركات لإدارة هذه البورصات أو الاتفاق مع شركات متخصصة فى الإدارة، والغرف سيكون دورها إنشاء شركات لإدارة البورصات، بل وسيتم السماح لها بطرح نسب من أسهم تلك البورصات والشركات كأسهم للمواطنين، كما أنها ستدخل فى إنشاء صوامع تخزين حبوب ومخازن جملة ونصف جملة خارج المدن، وهذا سيفيد فى نقل أنشطة مزعجة للجميع من داخل كردونات المدن، وقد لا يقل رأس مال أول بورصة وشركة إدارة عن 3 مليارات جنيه، وهناك اتفاق مع بنك الاستثمار القومى على المشاركة فى مثل هذه البورصات والشركات.
■ هل هذه البورصات والشركات ستنافس فى السوق؟
- لن ننافس فى السوق بشكل مباشر، لكننا سنخلق نظام عمل يساعد على استقرار الأسعار وتخفيض تكاليف نقلها وتخزينها والحد من فاقدها بدرجة كبيرة، وهذا يخدم السعر والجودة للمستهلك النهائى، أى أنها ستخلق منظومة جديدة لتجارة الجملة والتجزئة.
■ متى وأين ستكون البداية؟
- أول بورصة تم الاتفاق على إنشائها ستكون فى محافظة البحيرة، وتم شراء 60 فدانا والاتفاق على تخصيصها لأول بورصة سلعية فى مصر، يليها الإسكندرية، ثم سنتجه لإحدى محافظات الصعيد، حيث نتطلع لأن تكون لكل محافظة بورصة سلعية أو على الأقل بورصة لتخدم محافظتين، ونترقب صدور القانون لبدء العمل، خاصة أن هناك اتفاقات مع محافظين، ووزراء التموين والتخطيط والتجارة وشركاء أجانب ومستثمرين وبنوك على التنفيذ.
