صرح مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، بأنه لا يمكن تحقيق الإجماع على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل، لأنه قانون من صنع البشر.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالقادر»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة الخميس، أنه تم الحوار حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكانت الجهة الفاعلة في إعداد القانون هي إدارة البحوث بالمصلحة، مشيرًا إلى أن قوانين الضرائب واحدة في العالم كله مع الاحتفاظ ببعض سمات المجتمع الضريبي المصري.
وبدوره، أوضح صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب، أن التطبيق في قانون القيمة المضافة بديلا عن قانون الضريبة على المبيعات، بدأ التفكير في تطبيقه منذ 2006، وذلك بعد التشوهات التي بدأت تظهر في عملية تطبيق قانون الضريبة على المبيعات.
وقال «إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتم الانتهاء من إعداد مسودته ومازالت تجرى تعديلات عليه، لأن الحوار المجتمعي الذي يتم إدارته حاليا مع منظمات الأعمال حول القانون، خاصة فيما يتعلق بحد التسجيل والنسبة الضريبة المفروضة»، موضحًا أن القانون سوف يطرح بالتوازي مع قانون المشروعات متناهية الصغر لضمان أن كل المنشآت سوف تخضع للتسجيل الضريبي.
