أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الخميس، قرارا يقضي بتطبيق قانون ما يسمى بـ«أملاك الغائبين» على عقارات سكان الضفة الغربية في القدس الشرقية المحتلة ومصادرتها.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن قضاة المحكمة اشترطوا لتطبيق القانون في شرقي القدس صدور قرار عن الحكومة الإسرائيلية أو لجنة وزارية مكلفة بذلك.
وأشارت إلى أن القرار صدر في أعقاب سلسلة استئنافات قدمها سكان فلسطينيون إلى جانب منظمات حقوقية بعد تعرض بيوتهم وعقارات في مدينة القدس المحتلة للمصادرة.
ويضاف القرار إلى سلسلة قرارات وسياسات تستهدف تهويد أحياء القدس المحتلة من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين على أملاكهم، وفصل الضفة الغربية عن المدينة المقدسة.
و«قانون أملاك الغائبين» هو قانون إسرائيلي أقره «الكنيست»، في 1950، ويشرع بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، في 1948.