قالت حكومة «الوفاق الوطني» إنه في «(يوم الأسير) نجدد الوفاء لتضحيات الأسرى ودعمهم لنيل حريتهم، ونؤكد أن يوم الأسير هو يوم كل فلسطيني، لما يمثله من عنوان لأبطال شعبنا القابعين خلف قضبان سجون الاحتلال، دفاعا عن قضيتنا العادلة، وحق شعبنا في الحرية والاستقلال».
أخبار متعلقة
وأضافت، في بيان، الخميس، أن «القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة يتابعون قضية الأسرى باستمرار، ويولون قضيتهم أهمية قصوى، ويعملون على نقلها إلى كافة المحافل الدولية، لإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط، إيمانا بقضية الأسرى العادلة وبحتمية الحرية والخلاص من الاحتلال وسجونه الزائلة».
وأكدت الحكومة أن «الأسرى وهم يعانون من ظروف استثنائية من القهر والتعذيب وسياسة الإهمال الطبي المتعمد، فهم يمثلون ضمير شعبنا الحي، وشعلة النضال في سبيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددة أنها لم ولن تتخلى عنهم وعن دعمهم سيما الأسرى المحررين منهم».
وفي هذا السياق، طالبت الحكومة مؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالإفراج عن الأسرى كافة، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والإنساني وإلغاء سياسة السجن الإداري والعزل الانفرادي بالإضافة إلى وقف اختطاف النواب الفلسطينيين وخرق اتفاقيات جنيف والمعاهدات ذات الصلة.
وكان عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، بلغ حوالي 6 آلاف أسير، بينهم 205 أطفال و25 امرأة و13 نائبا في المجلس التشريعي، فضلا عن عشرات الحالات المرضية، بينها حالات صعبة لا توفر سلطات الاحتلال الحد الأدنى من العلاج اللازم لها.
