أعلن الدكتور وائل حبلص، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، الخميس، إن رابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، أعدت مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهنة، ليضع كل العاملين في مجال التحاليل الطبية على حسب مؤهلاتهم ودراستهم من الأطباء والكيميائيين والفنيين، بعد أن تحولت معامل التحاليل الطبية إلى «تجارة».
وقال «حبلص»، في تصريحات صحفية نقلها بيان صادر عن النقابة، إن بعض أطباء التحاليل لا يعرفون البلعوم الأنفي من الفموي، ولا يعرفون الشريان من الوريد، ووجوب تجهيز وتعقيم الأجهزة والمعدات قبل إجراء أي تحاليل.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن قانون المعامل صدر عام 1954، ويسمح لخريجي كليات الصيدلة والبيطري والزراعة والعلوم، بتملك واستخراج تصاريح المعامل الطبية، مضيفًا «ونحن لسنا في صراع مع هؤلاء الزملاء، ولكن ما يهمنا هو مصلحة المريض».
وشدد «الطاهر» على ضرورة إخضاع جميع معامل التحاليل لإشراف الطبيب «لأنه متخصص، وعلى دراية بكل أمور وخلفيات الطب الدقيقة، حفاظًا على حياة وصحة المريض»، مؤكدًا أن النقابة لا تتحدث عن مالك المعمل، بل عن مديره الفني الذي «لابد أن يكون طبيبًا بشريًا».
ونفى الأمين العام لـ«أطباء القاهرة» أن يكون لدى النقابة نية للمطالبة بإقصاء العاملين الآخرين في المعامل، بل سيستمروا في العمل على أن يكون المدير الفني طبيب بشري.