أعلن في نواكشوط، مساء الأربعاء، عن تأسيس فريق برلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
ويهدف الفريق البرلماني، الذي يرأسه النائب البرلماني، المدير ولد بونه، للمساهمة في الجهود المقام بها لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي.
وقال رئيس الفريق البرلماني، إن أهداف هذا الفريق تقوم على تحقيق المصلحة العليا للوطن، والتمسك بثوابته الوطنية، والحفاظ على وحدته، والانحياز إلى فئاته الضعيفة.
وأضاف «ولد بونه»، أن الفريق البرلماني سيكون رافدًا فعالًا ومساندًا تشريعيًا نشطًا لمختلف الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة في مختلف جوانبها ومستوياتها، في إطار مقاربة وطنية شاملة تنصهر فيها كل الجهود من مختلف الجهات، لدعم ومراقبة وتقييم تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق ومخلفاته من جهة، ولنشر ثقافة حقوق الإنسان.
