أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، الأربعاء، أن بلاده قد تطلب تمويلا طارئا من 400 إلى 700 مليون دولار من صندوق «النقد الدولي»، لكن لم يُتخذ بعد قرار في هذا الشأن.
وقال إن ميزانية العراق لعام 2015 تقوم على أساس افتراض سعر للنفط 56 دولارا للبرميل، والحكومة تدرس طلب تمويل النقد الدولي لتخفيف متاعب الميزانية.
وأضاف أن العراق اتخذ قرارا نهائيا بإصدار سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار ومازال يجري التفاوض على الشروط.