قالت العديد من التقارير السياسية في العواصم العربية والعالمية إن سلطنة عُمان مؤهلة للقيام بدور إيجابي مهم على الصعيد الميداني السياسي لعلاج تداعيات الموقف الملتهب في المنطقة في ظل تصاعد حدة الأزمة اليمنية من أجل الوصول إلى حلول ترضي كافة أطراف الصراع.
وركزت هذه التقارير على أن سلطنة عُمان أصبحت محورًا أساسيًا في اتصالات دولية رفيعة المستوى في توقيت تشهد فيه المنطقة تحركات مكوكية بشأن الأزمة.
وكان السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، قد أكد في اجتماعه مع مجلس الوزراء، على أهمية الجهود الدولية الرامية لإحلال الأمن والاستقرار والوئام في المنطقة لما فيه المصلحة المشتركة لجميع شعوبها.
تزامنت تأكيدات السلطان قابوس مع اتصالات مهمة أجرتها السلطنة على مدار الأيام القليلة الماضية شاركت فيها واشنطن وفرنسا وإيران.
من جانبه، قال يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، إن هناك أسسًا ارتكزت عليها السلطنة في عدم المشاركة في عاصفة الحزم، موضحًا أن هذه الأسس تقوم على أن الخلافات لا تحل إلا بالسلم ولا يوجد هناك داعٍ لاستخدام أسلوب آخر إلا بعد استكمال الحوار.
وأضاف خلال لقاءًا إذاعيًا أجرته معه إذاعة الوصال أن السلطنة تدعو إلى السلم فلا يمكن أن تناقض نفسها وتشترك في حملة عسكرية.
وأكد يوسف أن السلطنة لا تريد أن يكتب التاريخ عنها أنها اشتركت في هذه الحرب بالإضافة إلى وجود المشاعر الجياشة المشتركة بين المواطنين في عمان واليمن والتي حالت دون مشاركة السلطنة في هذه الحرب، مضيفًا أنها تركز حاليًا على الإغاثة الإنسانية وهي حريصة على ألا يتحدث أحد عنها بأنها تنتصر لطرف دون آخر، مشيرًا إلى أن «المهم الآن كيف نجمع القوى السياسية لإنهاء هذا الصراع»، وأكد أن السلطنة تقوم بدور لكن لا يمكنها الآن الإعلان عن مبادرة لأنه ليس من تقاليدها.
وأضاف أن بعض «الأطراف العربية جاءتْ إلينا لاحقا، وقالت إننا كنا على حق وموقفنا سليم وجيد من الأزمة اليمنية، وهذا الرد جاء حتى من العالم كله وإنَّ اتصالاتنا مع دول الخليج أوضحتْ أنَّ الكلَّ يسعى لإنهاء الأزمة دبلوماسيًا وهذا مسعانا أيضًا».
في سياق متصل، عقد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان جلسة مباحثات رسمية مع الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران خلال زيارته للسلطنة وتم خلالها بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
قال الوزير إن الزيارة تأتي بعد توقيع الاتفاق الإطاري للملف النووي لشرح وتوضيح عدد من التفاصيل، مشيرًا إلى حرص إيران والولايات المتحدة على إطلاع السلطنة على تطورات مفاوضات الملف النووي.
وأضاف أن المفاوضات تواجه بعض الصعوبات ولكن التزام الطرفين الإيراني والدول الكبرى ببنود الاتفاق الإطاري يوصل في نهاية المطاف إلى الاتفاق بينهم معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن تتمكن جميع الأطراف المتفاوضة من الوصول لحل لهذه الصعوبات.
حول الأزمة اليمنية، أكد يوسف أن الجميع مهتم بالبحث عن آلية وأرضية يمكن فيها تطوير مبادرة تكون من الأمم المتحدة وبدعم من جميع الأطراف والدول المجاورة إضافة إلى الدول المهتمة بالشأن اليمني.
وأضاف أن «كل الأطراف بما فيها السلطنة على اتصال مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وتسعى بكل جهد من خلال سفراء دول مجلس التعاون وكذلك الجهات الأخرى ليتم فهم الظروف والمعاناة الهائلة التي يعانيها أشقاؤنا في اليمن»، مشيرًا إلى إعطاء الأولوية لمساعدة الإنسانية، معربًا عن أمله في أن تكلل الجهود الدولية بشيء من النجاح أو الموافقة على هدنة قصيرة لتمكين منظمات الإغاثة الدولية من إيصال المساعدات الغذائية والأدوية.
وأكد أن السلطنة على اتصال مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الإغاثة الدولية، مشيرًا إلى إمكانية زيارة بعض ممثلي هذه المنظمات للسلطنة وبحث ما يمكن تقديمه عبر الحدود العمانية اليمنية.
كما التقي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان مع الفريق أول الركن بيير دي فيليه رئيس الأركان في فرنسا خلال زيارته للسلطنة وبحثا خلال المقابلة علاقات التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وأكدا حرصهما على مواصلة دعمها في خدمة مصالحهما المشتركة وبما يعود على الشعبين الصديقين بمزيد من المنافع والتطو.
وأكد أمين عام وزارة الخارجية العمانية على ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حلول سياسية توافقية عبر الحوار السلمي وبما يؤمن للمنطقة بأسرها دعائم الأمن والاستقرار وحسن الجوار.