قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أموال التأمينات مصونة من الدولة بموجب الدستور، لافتة إلى أنه ينص على أنها أموال خاصة، تتمتع بالحماية المقررة للأموال العامة.
وأكدت «والي»، في بيان، الأربعاء، تعليقا على تحقيقات تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد بالهيئة القومية للتأمين عام 2009، أن النيابة ضمير الشعب، وستتولى التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام، لافتة إلى أن أموال التأمينات تعتبر وعوائدها حقًا للمستفيدين، وتقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه تستثمر استثمارًا آمنًا، مشيرة إلى أن عدد المُؤمّن عليهم حتى 30 يونيو الماضي بلغ 17 مليونًا، ويناهز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين ثمانية ملايين و600 ألف.
وأوضحت الوزيرة تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي، بضم مجموعة من خبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة، لمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين، والتي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بجانب إعداد استراتيجية متوسطة المدى لاستثمار أموال نظام التأمين، مشيرة إلى اللجنة تدرس حاليًا تجارب الدول المثيلة، في وضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين.