طالب المجلس القومي للمرأة، بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان القادم أو الاحتفاظ بالأعداد والنسب المُخصصة لها سواء بالقوائم الإنتخابية أو بالتعيين وفقًا لقانون الانتخاب الجاري تعديله، والذي يضمن وصول 70 امرأة على الأقل للبرلمان القادم، مؤكدًا أنه في الحالتين فإن تلك النسبة لاتزال أقل كثيرًا من الدول العربية المجاورة.
أخبار متعلقة
وقالت السفيرة مرفت تلاوي، في تصريح لها، الأربعاء، إن مقترحات المجلس تأتي نتاجًا لمشاركته في جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع الأحزاب والقوى السياسية، بهدف الوقوف على مقترحاتهم فيما يخص التعديلات التي يتم إجراؤها حاليًا على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر دعمًا للمسار الديمقراطي.
وأكدت «تلاوي» أن مطالب «قومي المرأة» تأتي تفسيرًا لما جاء في المادة 11 من دستور 2014، وتقديرًا للمشاركة الواسعة للمرأة في جميع الاستحقاقات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا من ثورتي 25يناير و30 يونيو، والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
