عقدت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، ندوة حول المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها.
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في كلمته، أن فقه التعامل المالي قد احتل دراسة واسعة عند فقهاء المسلمين، وانتهوا إلى وضع قواعد محددة في التعامل مع البنوك، لذا فإن التعامل المالي مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا صحيحا.
وأضاف: «القرض المحرم هو الذى يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس، فالعبرة فى العقود للمعانى وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هى علاقة استثمار، إذن ما يأخذه العميل فى إطار الربح حلال».