ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى للعام الجارى أن النمو الاقتصادى العالمى خلال العام الماضى كان متواضعا، حيث بلغ 3.4% ليعكس حجم التباطؤ الذى شهدته الاقتصاديات الناشئة، التى استحوذت على نحو 75% من حجم النمو العالمى، على الرغم من تباطئها.
أخبار متعلقة
وبالنسبة لمصر، فقد وضعها التقرير ضمن دول الشرق الأوسط المستوردة للبترول، حيث ذكر التقرير أن الاقتصاد الكلى يشهد خططا ثابتة وإصلاحات هيكلية من شأنها أن تزيد الثقة فى الاقتصاد، وكذا فإن النمو الاقتصادى سيبلغ 4%.
وشدد التقرير على ضرورة استكمال مصر الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة أن تحصل مصر على دعم مالى خارجى لدعم استقرار الاقتصاد الكلى ودعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
وبالنسبة لنمو الناتج المحلى الإجمالى فإن التقرير توقع أن يشهد الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 4% خلال العام الحالى، مقارنة بـ2.2% العام الماضى، على أن يرتفع إلى 4.3% العام المقبل.
وأشار التقرير إلى تراجع نسبة البطالة فى مصر خلال العام الحالى لتبلغ 13.1% مقارنة بـ13.4% العام الماضى، متوقعا أن تزداد نسبة التراجع إلى 12.5% العام المقبل.
