نفي مصدر حكومي مسؤول اصدار وزارة الاستثمار لاي مسودة خاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى الآن.
أخبار متعلقة
وقال المصدر إن عدة ملفات عالقة ما زالت تعرقل إعداد مسودة أولية لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون في مقدمتها جهة الولاية على الاراضي الخاصة بالاستثمار السياحي والزراعي والصناعي والسكني والخدمي.
وأضاف المصدر أن قانون الاستثمار الجديد يلزم جهات الولاية على تلك الأراضي مثل المحليات ووزارات الاسكان والسياحة والزراعة وبعض الوزارات السيادية بإخطار هيئة الاستثمار بالاراضي المتاحة للاستثمار لديها خالية من اية موانع قد تعرقل أو تعطل تنفيذ المشاريع والاستثمارات الجديدة على ان يتم تخطيطها لغرض الاستثمار سواء بالمرافق أو بدونها وهو ما لم تحدث بشأنه أية إجراءات أو اتصالات حتي الان بين اطراف هذا الملف
وأوضح المصدر أن القانون الجديد يلزم ايضا هيئة الاستثمار بتحويل كل التعاملات الخاضعة لهذا القانون ولائحتة التنفيذية إلى النظام الالكتروني خلال 6 اشهر وهو ما لم يتم انجاز اية خطوات أو اجراءات فية مع الوزارات ذات الصلة وهي الاستثمار والاتصالات والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة، محذرًا من استمرار الخلاف حول تسمية المسؤول التنفيذي لهيئة الاستثمار.
