رصد مؤشر الديمقراطية لتحليل مؤشرات العنف والإرهاب السياسي في مصر، نحو 1641 حدث عنف وإرهاب سياسي خلال 3 أشهر، وتفجير 286 عبوة ناسفة وإبطال مفعول 535 قنبلة أخرى.
وأكد المؤشر التابع للمركز التنموي، في تقرير الثلاثاء، أن شهر يناير احتل صدارة خريطة العنف والإرهاب السياسي في مصر بعدما شهد 664 حادثا، كانت أوجها خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر في ذكرى ثورة يناير، بينما شهد شهر فبراير 419 حادث، وفي المرتبة الثالثة يأتي مارس الذي شهد 378 حادا، وبذلك تكون مصر قد شهدت 1461 حادث عنف وإرهاب سياسي خلال الثلاثة أشهر المنقضية من العام الحالي، بمتوسط 16 حادث يوميا، وحادثتين كل ثلاث ساعات.
وذكر التقرير إن أولى ملاحظاته على طبيعة أحداث العنف والإرهاب السياسي خلال فترة التقرير، هي تصدر أحداث التفخيخ وزراعة المتفجرات في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة، ورصد المؤشر 821 حادث، منهم 535 قنبلة تم إبطالها، و286 تفجير نتاج عبوة ناسفة أو قنبلة صوتية، وهو ما يجعل تلك الأحداث تتصدر مظاهر العنف والإرهاب السياسي بنسبة 56.2%.
ومثل استهداف تخريب المؤسسات الحيوية جزءا هاما من مظاهر العنف والإرهاب السياسي الممارس ضد الدولة، مثل تخريب محولات الكهرباء وأبراج الضغط العالي، أحد أهم أشكال تلك الظاهرة حيث رصد المؤشر 115 حالة تفجير وإتلاف لمحولات وخطوط الضغط العالي الكهربائية بنسبة بلغت 8% تقريبا من أحداث العنف.
وأشار التقرير إلى أن إطلاق النار والقذائف على العناصر والمنشآت الأمنية رابع أكثر وسائل العنف انتشارا بعدما رصد المؤشر 113 حادث منهم 71 حادثا ضد الأفراد و42 حادث ضد المنشآت من قبل مسلحين، لافتا إلى أنه واستكمالا لحلقة تخريب ممتلكات الدولة رصد المؤشر 65 حالة القاء مولوتوف على تلك الممتلكات وإشعالها، في حين رصد 37 حالة تحطم وإشعال وقصف لممتلكات المواطنين من قبل مجهولين، في حين تم اشعال النيران في 19 سيارة مملوكة لضباط وقضاة.
وأوضح أن نفس تلك الجماعات المجهولة التي تقف وراء العديد من أحداث العنف، نفذت 17 حادث قطع طريق، واستهدفت 11 من أبراج المحمول، وأطلقت النيران على القطارات في 11 حادث، في حين شهدت فترة التقرير 10 حالات خطف لجنود ومواطنين انتهت غالبا بقتل المخطوفين.
وأشار التقرير إلى أن هناك 286 تفجيرا ألحقوا خسائر اقتصادية فادحة ليس فقط في حجم ما دمر من منشآت وممتلكات ولكن على الحجم الأكبر في صدى ذلك على أمن المواطن وأمن السائح وأمن الاستثمار.