أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى «ألتراس ربعاوي»، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، واتهامهم بإحراق مبنى النيابة الإدارية بـ6 أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول، إلى 20 إبريل الجاري، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين، وإعلان شهود الإثبات لسماع شهاداتهم، وعرض المتهم الثالث على الطب الشرعي، لبيان تعرضه للتعذيب من عدمه.
أخبار متعلقة
وطالب دفاع المتهمين باستدعاء محرر محضر حرق مبنى النيابة الإدارية، الملازم أول حسين مصطفى، لسماع شهادته، معللا طلبه بأنه لابد أن يكون شاهد الإثبات الأول بالقضية، رغم أن النيابة لم ترد شهادته في قائمة أدلة الثبوت، وطالب بعرض المتهمين على الطب الشرعي بدعوى تعرضهما لإكراه معنوي ومادي للاعتراف بالجرائم المنسوبة لهما، على حد قوله.
وسأل رئيس المحكمة الدفاع: «طب والمعاينة التمثيلية التي أجروها بعد اعترافاتهم؟»، فأجاب بأنهم أكرها على ذلك، وطلب القاضي من المتهم الثالث، ويُدعى عبدالله مراد، الخروج من قفص الاتهام لمناقشته.
ونادى رئيس المحكمة على المتهم: «تعال هنا يا عبدالله.. هو أنت مش معترف بارتكاب الجريمة»، فرد: «نعم اعترفت تحت إكراه وتعذيب»، فسأله القاضي: «أنت في البداية أنكرت الاتهامات وبعدين اعترفت.. ألا يعني ذلك اعترافك بإرادتك؟»، فأجاب المتهم: «في البداية أنكرت، وبعدين تحت التعذيب اعترفت»، فسأل القاضي: «مين اللي عذبوك؟»، فقال المتهم: «المباحث عذبوني، لكني لم أتعرض لإكراه أمام النيابة».
وسألت المحكمة المتهم الثالث عن تاريخ التعذيب، فأكد أنه كان منذ عام، ولا توجد آثار ظاهرة له، فرد رئيس المحكمة: «إيه جدوى الكشف الطبي الآن؟».
وأسندت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار مدحت مكى، إلى المتهمين اتهامات بتأسيس وإدارة وتولي زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمدي لأحد المنشآت العامة والمتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران به عمدا، على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.
وأمرت النيابة بإحالة اثنين من المتهمين للمحاكمة الجنائية محبوسين احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار 3 متهمين آخرين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.
