بحث رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، الثلاثاء، مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم إلزاملي، استكمال الاجراءات القانونية لمسودة مشروع قانون «الحرس الوطني» والتوافق عليه لادراجه ضمن جدول أعمال المجلس.
أخبار متعلقة
وأكد الجبوري أهمية الاسراع بتشريع القانون من أجل «تعزيز القدرات الامنية للقوات المسلحة العراقية بوصفه يمثل أحد مرتكزات وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة حيدر العبادي».
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته، في 3 فبراير2015، على مشروع قانون «الحرس الوطني»، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.
كما وافق على مشروع قانون المساءلة في صياغته الجديدة التي جاءت وفق وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها حكومة العبادي، وأعطت مجالا لبعض أعضاء حزب «البعث» غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي للعودة للمشاركة في الحياة السياسية، فيما يلزم «هيئة المساءلة والعدالة» بإنهاء أعمالها خلال عام.
